الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون

التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا ؟ وهو غير جائز

بالاجماع .

وعن الرواية الثانية :

أولا : بمثل الأول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا

يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة .

وثانيا : بأن الظاهر من قوله عليه السلام : " أرى لك إلى آخره "

الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم

أيضا .

وعن الرواية الثالثة : - بعد الاغماض عن سندها - :

فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ، لأنه منصوص ، ولكن ورد فيه

نصان متعارضان ( 1 ) ، فإلحاق غير المنصوص ، به - قياس ، كما مر .

وثانيا : بأنه معارض للاخبار ( 2 ) الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل

من الخبرين .

وثالثا : بأنه معارض للاخبار ( 3 ) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة

عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة ،

والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا

التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو

الاحتياط فقد سها وغفل .

ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب‍ " ما فيه الحائطة ( 4 ) لدينك "

الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من

( 1 ) في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ، لأنها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان . ( 2 ) ( 3 ) في ط ، وب : بالاخبار . ( 4 ) كذا في أوب ، وفي الأصل وط : الحائط .