الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩١

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

وثالثا : بأن الأخبار الدالة على التوقف عند تعارض الامارتين ، معارضة

بما دل على التخيير عند التعارض ، كما لا يخفى ، ففي تعيين وجوب التوقف في

الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر .

ورابعا : بأن المحرم : ما يجب اجتنابه ، وهذه الأخبار كالصريحة في أن ( 1 )

الشبهة ليست من المحرمات ، فلا يكون اجتنابها واجبا ، بل لما كانت مما قد

ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ،

ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الروايات بطريق النصيحة

والموعظة ، لا بطريق صيغة النهي الظاهر في الالزام ، فتأمل .

وأما عن أدلة الاحتياط :

فعن الرواية الأولى :

أولا : بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه ، لان بإصابة الصيد علم اشتغال

ذمة كل من الرجلين ، فيجب العلم ببراءة الذمة ، ولا يحصل إلا بجزاء تام من

كل واحد منهما ، فلا يجوز التمسك فيه بأصالة براءة الذمة .

والحاصل : أنه إذا قطع باشتغال الذمة بشئ ، ويكون لذلك الشئ

فردان : بأحدهما تحصل البراءة قطعا ، وبالآخر يشك في حصول براءة الذمة ،

فإنه حينئذ لا أعلم خلافا في وجوب الاتيان بما يحصل به يقين براءة الذمة ،

لقولهم عليهم السلام : " لا يرفع اليقين إلا يقين مثله " ( 2 ) . وغير ذلك ، ونحن

نجوز التمسك بالأصل فيما لم يقطع باشتغال الذمة ، وهذا ظاهر .

وثانيا : بتسليم عدم جواز العمل بالأصل مع التمكن من الرد إلى الأئمة

عليهم السلام ، والسؤال منهم ( 3 ) عليهم صلوات الله عليه وسلامه ، لان العمل بالأصل مع

( 1 ) في ط : كالصريحة بأن . ( 2 ) في ب وط : بيقين . ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم وردت بهذا المضمون أحاديث متعددة سيأتي ذكرها في ص 203 - 207 . والظاهر أن المصنف أراد بهذا مضمون تلك الأخبار ( 3 ) كذا الظاهر . وفي النسخ : عنهم .