الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ ؟

وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب

إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " ( 1 ) .

ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط .

ونقل عن محمد بن جمهور الأحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال :

" روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت :

جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟

فقال : عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ،

إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة ( 2 ) لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط "

الحديث ( 3 ) .

قلت : الجواب :

أما عن أدلة التوقف :

فأولا : بمنع ( 4 ) أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص

شرعي - داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان

متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس

أيضا ، لانتفاء الجامع بين الأصل والفرع .

وثانيا : بأن قولهم عليهم السلام : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، و :

" ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم " ، وغير ذلك من الاخبار التي مر

بعضها - أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة ( 5 ) على تقدير تسليم شمول

أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة .

( 1 ) التهذيب : 2 / 259 ح 1031 ، الاستبصار : 1 / 264 ح 952 . ( 2 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط . ( 3 ) غوالي اللآلي : 4 / 133 ح 229 . ( 4 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : منع . ( 5 ) وهو وجوب التوقف . ( منه رحمه الله ) .