الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين الراوندي : " عن ابن بابويه ، قال :

أخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد ( 1 ) بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد

بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الوقوف

عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل

صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه " ( 2 ) .

وفي الكافي ، في باب اختلاف الحديث ، في الموثق : " عن سماعة ، عن

أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه

في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟

قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه " .

وفي رواية أخرى : " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " ( 3 ) .

وفي آخر حديث عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليه السلام : " قال رسول

الله صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن

ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات

وهلك من حيث لا يعلم " .

وفي آخره أيضا ، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين ، قال :

" إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من

الاقتحام في الهلكات " ( 4 ) .

( 1 ) في أوط : سعيد . ( 2 ) نقل الحر العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه " ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا واثبات صحتها " انظر هذا الحديث في الوسائل : 18 / 86 - كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة / ح 35 . ولم نوفق للعثور على نسخة من هذه الرسالة . ( 3 ) الكافي 1 / 66 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 7 . ( 4 ) الكافي : 1 / 68 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح 10 ، لكن فيه : ذلك . بدل : كذلك . كما أن فيه ( فأرجه ) ، لكنا ضبطناها كما جاءت في نسخة الوسائل : 18 / 76 .