الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

أحدهما ( 1 ) بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر .

وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما ، بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبية ،

والحلال المشتبه بالحرام المحصور ، ونحو ذلك .

وكذا أصالة العدم ، كأن يقال : الأصل عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا

الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا للذمة ، كأن يقال في الماء

الملاقي للنجاسة المشكوك في كريته : الأصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب

عنه .

وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث ، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد

فيه نجاسة بعد الاستعمال ، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال ؟ أو

بعده ؟ - : الأصل عدم تقدم النجاسة ، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل

رؤية النجاسة ، ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة ، كما إذا استعملنا ماءا ، ثم

ظهر أن ذلك ( 2 ) الماء كان قبل ذلك الوقت ( 3 ) نجسا ، ثم طهر بإلقاء كر عليه

دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل التطهير ؟ أو بعده ؟ فلا يصح أن

يقال : الأصل عدم تقدم تطهيره ، فيجب ( 4 ) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في

ذلك الاستعمال ، لأنه إثبات حكم بلا دليل ، فإن حجية الأصل في النفي

باعتبار قبح تكليف الغافل ، ووجوب إعلام المكلف بالتكليف ، فلذا يحكم

ببراءة الذمة عند عدم الدليل ، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل ، يلزم إثبات

حكم من غير دليل ، وهو باطل إجماعا .

فإن قلت : لم لا يكون اللازم ( 5 ) فيما لم يدل عليه دليل التوقف ؟ ! .

( 1 ) في ط : في أحديهما . ( 2 ) في أوط : لان ذلك . ( 3 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : في وقت . ( 4 ) زاد في أفي هذا المواضع كلمة : عليه . ( 5 ) في أ : الامر .