الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) * الآية ( 1 ) ،

وقوله تعالى : * ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) * ( 2 ) ، وقوله تعالى :

* ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما

مسفوحا أو لحم خنزير ) * ( 3 ) ، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة

في العقول قبل الشرع ، لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان

التحريم إلا للأشياء الخاصة ، فتأمل .

وكذا قولهم : ( الأصل في الافعال ( 4 ) الإباحة ) لما مر من قوله عليه السلام :

" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في

هذا القسم .

واعلم أيضا : أن ههنا قسما من الأصل ، كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو

أصالة عدم الشئ ، وأصالة عدم تقدم الحادث ، بل هما قسمان .

والتحقيق : أن الاستدلال بالأصل - بمعنى النفي والعدم - إنما يصح

على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم

الشرعي ، ولهذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع

أقسام الأصل المذكورة .

مثلا : إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة

أخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة ( 5 ) أحد الإناءين

مثلا بعينه ، واشتبه بالآخر ، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من

( 1 ) المائدة / 93 . ( 2 ) البقرة / 168 . ( 3 ) الانعام / 145 . ( 4 ) في ط : الأشياء . ( 5 ) في ب : بنجاسة .