الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

فالأصل مقدم إلا في مواضع " ( 1 ) كما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في قواعده ( 2 ) .

الرابع : القاعدة ، ومنه قولهم : " لنا أصل " ، ومنه قولهم : " الأصل في

البيع اللزوم " ، و : " الأصل في تصرفات المسلم الصحة " أي : القاعدة التي

وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم في بيعه ، والصحة

في تصرفاته ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر ( 3 ) .

والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشئ ونفسه ، مثلا : إذا خلي الكلام

ونفسه ، يحمله ( 4 ) المخاطب على المعنى الحقيقي ، لأنه راجح حينئذ .

والمراد من الأصل في قولهم : " الأصل براءة الذمة " - هذا المعنى .

وأما قولهم : " الأصل في كل ممكن عدمه " فيمكن حاله على الحالة

الراجحة ، حتى يكون من القسم الثالث ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ،

حتى يكون من القسم الثاني .

إذا عرفت هذا ، فالأصل بالمعنى الأول لا شك في حجيته .

وكذا بالمعنى الثاني ، إذا كان في براءة الذمة ، مع عدم المخرج عنه ، أو

كان الرجحان من نص شرعي .

وبالمعنى الثالث سيجئ الكلام فيه .

وأما بالمعنى الرابع - أي : القاعدة - فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من

نص شرعي ، أو جماع كذلك ، فظاهر أنه حجة ، وإلا فلا .

فقولهم : " الأصل في الأشياء الطهارة " أصل مستفاد من الشرع ، لان

" الطاهر هو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا . والنجاسة : ما حرم استعماله

( 1 ) كنجاسة ارض الحمام . ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) انظر : القواعد والفوائد : 1 / 137 - 141 / الفائدة الثانية والثالثة من فوائد القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ) . ( 2 ) تمهيد القواعد : 2 / في قوله " قاعدة : الأصل لغة ما يبنى عليه الشئ . . . إلى آخره " . ( 4 ) كذا في أوب وط ، وفي الأصل : يحمل .