الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

عندهم ، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم .

والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : أن بناء الاستدلال في القسم

الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه ( 1 ) في اللاحق

بالاستصحاب ، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم

الشرعي ، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في

نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم ( 2 ) .

وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء

وجد في السابق أو لا .

نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم

في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، كان كل موضع

يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني ، يصح بهذا القسم أيضا ، فلذا لم يفرق

جماعة بينهما ، وعدوهما واحدا .

واعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في تمهيد القواعد ( 3 ) : أن الأصل

يطلق على معان :

الأول : الدليل ، ومنه قولهم : " الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة " .

الثاني : الراجح ، ومنه قولهم : " الأصل في الكلام الحقيقة " .

الثالث : الاستصحاب ، ومنه قولهم : " إذا تعارض الأصل والظاهر ،

( 1 ) في النسخ : واجراؤه ( بالضم ) . والصواب ما أثبتناه ، وهو مطابق لما جاء في حكاية المحدث البحراني لهذه العبارة : الدرر النجفية / درة في الاستصحاب / ص 35 . ( 2 ) تجد رأي الأحناف هذا في : المحصول : 2 / 549 ، شرح البدخشي : 3 / 176 ، وانظر الاعتراض على هذا التفصيل في : المستصفى : 1 / 217 وما بعدها ، شرح العضد : 2 / 453 ، الاحكام : 4 / 367 . ( 3 ) هذا ليس عبارته بل ظاهر كلامه . ( منه رحمه الله ) .