الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية

الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى

العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة ، لما

كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ، لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق ،

وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم " انتهى كلامه في كتابه

الأصول ( 1 ) .

ولا يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل إليه إلا فيما تعم به

البلوى .

أما الأول : - وهو عدم السبيل إلى البيان فيما لا تعم به البلوى - فلان

جل أحكامنا - معاشر ( 2 ) الشيعة - بل كلها ، متلقاة من الأئمة الطاهرة ، صلوات

الله عليهم أجمعين ، وظاهر أنهم عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار جميع الأحكام ،

وما أظهروه لم يتمكنوا من إظهاره على ما هو عليه في نفس الامر ، للتقية - على

أنفسهم وعلى شيعتهم - من الحكام الظلمة والحسدة الكفرة ( 3 ) .

نعم ، هذا . إنما ( 4 ) يتم عند المخالفين ، القائلين : بأن النبي صلى الله عليه

وآله وسلم أظهر كل ما جاء به عند أصحابه ، وتوفرت الدواعي على أخذه

ونشره ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء بعضه ، ويجوز خلو بعض الوقائع عن

الحكم الشرعي ، فحينئذ : إذا تتبع الفقيه ولم يجد دليلا على واقعة ، علم ( 5 )

انتفاء الحكم الشرعي فيها في نفس الامر .

وهذا عندنا باطل ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودع كل ما جاء به

عند عترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين مما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ،

( 1 ) المسمى ب‍ : معارج الأصول ، راجع ص 212 - 213 منه . ( 2 ) في أوب وط : معشر . ( 3 ) في ط : والكفرة . ( 4 ) كلمة ( انما ) : إضافة من أوط . ( 5 ) في ط : جزم على انتفاء إلى آخره .