الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل

إلى مجرد إدراك العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير

انضباطه بنص وشرع ، فإنه يوجب الاختلاف ( 1 ) والنزاع ، مع أن رفعه من

إحدى الفوائد في إرسال الرسل ، ونصب الأوصياء عليهم السلام .

فعلى ما ذكرنا ، يشكل التعلق بهذه الطريقة في إثبات الأحكام الشرعية

غير المنصوصة .

لكن الظاهر : أنه لا يكاد يوجد شئ يندرج في هذه الطريق إلا وهو

منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله أعلم .

الرابع : ما رواه الكليني في الصحيح : " عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه

السلام ، قال : بني الاسلام على خمسة أشياء - إلى أن قال - أما لو أن رجلا قام

ليله ، وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي

الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ( 2 ) ، ما كان له على الله حق في

ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان " ( 3 ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

وهذا الخبر ( 4 ) إنما يدل على أن الاحكام العملية ( 5 ) تتوقف على الشرع ،

وكأنه هو الحق ، للنصوص المطلقة الدالة على تعذيب الكفار بشركهم وكفرهم ،

الشاملة لأهل الفترة وغيرهم ، فلو كانت المعارف الفطرية موقوفة على الشرع من

حيث الوجوب ، لم يثبت تعذيب الوثني من أهل الفترة .

فإن قلت : الواجب العقلي : هو ما يكون تاركه مذموما عند كل عاقل

وحكيم ، والحرام العقلي ما يكون فاعله مذموما كذلك ، فالحرام العقلي - مثلا -

( 1 ) في أ : الاختلافات . ( 2 ) هذا محل الشاهد من الخبر ، إذ لو كان للعقل دلالة لم يوجب اخذ جميع الأعمال بدلالة الامام ( هامش نسخة ط ) . ( 3 ) الكافي : 2 / 18 - كتاب الايمان والكفر / باب دعائم الاسلام / ح 4 . ( 4 ) في أ : الأخير . ( 5 ) : في أوط : العلمية .