الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

البحث الثاني : في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع

وقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( 1 ) .

والجواب :

أولا : منع الصغرى :

فإن اتباع الظن : هو أن يكون مناط العمل هو الظن من حيث هو هو ،

وههنا ليس كذلك ، وإنما مناط العمل هو كلام أصحاب العصمة المنقول

عنهم ، وأخبار مهابط الوحي الإلهي ، صلوات الله عليهم ، بشرط عدم المخالفة

للكتاب والسنة ، وعدم المعارضة ، ونحو ذلك ، على ما سيأتي إن شاء الله ، سواء

أفاد الظن أو لا .

وعلى تقدير القول باشتراط جواز العمل به بإفادته الظن - أيضا لا يلزم

كون مناط العمل هو الظن ، بل هو الخبر الخاص المشترط بالظن ، ولهذا لو

حصل الظن بحكم شرعي ، لا من دليل شرعي ، لا يجوز العمل به اتفاقا منا ،

بل ومن غيرنا أيضا ، فعلم الفرق بين اتباع الظن ، واتباع الخبر الخاص بشرط

الظن ، فلا تغفل .

وأيضا : فإن العمل بخبر الواحد ، إنما هو اتباع للدليل ( 2 ) القطعي ، الدال

على حجية خبر الواحد ، فهو اتباع للقطع .

وثانيا : بمنع الكبرى :

فإن سياق الآيات يقتضي اختصاصها بأصول الدين .

وأيضا : فإن المطلق يقيد ، والعام يخص ، إذا وجد الدليل ، ونحن قد

دللنا على حجية خبر الواحد . * * *

( 1 ) الاسراء / 36 . ( 2 ) في أوط : الدليل .