الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

البحث الثاني : في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع

باطل ، فيكون الحق : هو الثاني ، وهو المطلوب ( 1 ) .

والأولى : ترك الاستدلال بهذه الآيات ، فإنه :

يرد على الاستدلال بالأولى :

أن المتبادر ( 2 ) من ( الطائفة ) الزيادة على الاثنين ، فالظاهر أن المراد ب‍

( الفرقة ) ممن ذكره الله تعالى - أهل كل حشم حشم ، وقرية قرية .

وأيضا : - على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة - فالظاهر حينئذ : بلوغ

المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الأحشام والقرى ، الكثرة العظيمة ،

ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع ، لا يكون لهم

رابع بل عاشر .

وأيضا : يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات ( 3 ) ، ولا

نزاع لاحد في قبوله ، ويسمونه فتوى المجتهد .

وأيضا : إطلاق الانذار على نقل روايات الأحكام الشرعية ، غير

متعارف ، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق

القطع ، وهذا مما تتأثر النفس بسماعه ، ويحصل به للنفس خوف ، يوجب اهتمامه

بالواجبات وترك المحرمات ، وإن لم يكن خبر الواحد حجة .

وأيضا : يحتمل أن يقال : إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة ،

لقضاء العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره ، والاجماع على عدم الفصل ،

غير معلوم .

وأيضا : يحتمل أن يكون ضمير ( ليتفقهوا ) راجعا إلى الباقي من الفرقة

مع العالم ، دون من نفر منهم .

وغير ذلك من الاعتراضات .

( 1 ) المحصول : 2 / 179 - 180 . ( 2 ) في أوط : التبادر . ( 3 ) في ط : لا بمعنى الروايات .