الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦١

البحث الثاني : في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع

فلا يرد علينا شئ إلا وعندنا فيه شئ مسطر ( 1 ) ، وذلك مما أنعم الله به علينا

بكم ، ثم يرد علينا الشئ الصغير ، ليس عندنا فيه شئ ، فينظر بعضنا إلى

بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه ؟ فقال : وما لكم وللقياس ، إنما

هلك من هلك قبلكم - بالقياس ، ثم قال : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ،

وإن جاءكم ما لا تعلمون فها - وأهوى بيده إلى فيه - " الحديث ( 2 ) .

وفيه تقرير منه عليه السلام في العمل والفتوى بالكتاب ، مع أنه غالبا

يكون من قبيل أخبار الآحاد .

ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور " قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام ، عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من

لا نثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو

من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " ( 3 ) .

وظاهر : أن السائل سأل عن أخبار الآحاد ، إذ لا دخل للوثوق

بالراوي ( 4 ) ، وعدمه في القطعي من الاخبار .

ونحوها : الأخبار الواردة في حكم اختلاف الاخبار ( 5 ) ، كما سيجئ في

آخر الكتاب إن شاء الله ، وهي تدل على حجية خبر الواحد ، بشرط اعتضاده

بالقرآن ، أو سنة الرسول ( 6 ) .

( 1 ) ورد في هامش الكافي ما يلي : " في بعض النسخ : مسطور ، وفي بعضها : مستطر " . ( 2 ) الكافي : 1 / 57 - كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقائيس / ح 13 . ومثله ما رواه البرقي باسناده عن محمد بن حكيم : المحاسن : 213 . ( 3 ) الكافي : 1 / 69 - كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح 2 . ( 4 ) كذا في أوب ، وفي الأصل : للموثق بالراوي ، وفي ط : بالوثوق للراوي . ( 5 ) الكافي : 1 / 62 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 7 ، 8 ، 9 ، وغيرها . ( 6 ) لا يقال : اشتراط اعتضاده بالقرآن والسنة يدل على عدم حجية خبر الواحد . لأنا نقول : شهادة القرآن والسنة لا توجب انتهاءه إلى حد القطع ، فاجماله ( ع ) يدل على حجية الخبر المظنون المعتضد بالقرآن أو السنة ، فتأمل جدا ( منه رحمه الله ) .