الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

البحث الثالث : في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني

البحث الثالث : في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني

وأيضا : إجماعهم إنما يوجب ضلالة الناس ، إذا كان واجب الاتباع

بدون العلم بدخول الإمام عليه السلام فيهم ، وليس كذلك كما عرفت .

وثانيهما : اتفاق جماعة على أمر ، لا يقطع بدخول الإمام عليه السلام

فيهم ، بل قد يقطع بخروجه عنهم ، إلا أن هؤلاء المجمعين كانوا ممن لا يجوز

العقل اجتماعهم على الافتاء من دون سماعهم لتلك الفتوى عن قدوتهم

وإمامهم عليه السلام .

وعدم ذلك التجويز لا يتم إلا بعد التتبع عن أحوال هؤلاء المجمعين ،

والاطلاع على تقواهم وديانتهم ، فهو مختلف باعتبار خصوص المجمعين ، فقد

يحصل بإثنين ، بل بواحد ، وقد لا يحصل بعشرة ، بل بعشرين .

البحث الثالث :

الحق إمكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى الثاني من غير جهة النقل في

زمان وقوع الغيبة ، إلى حين انقراض الكتب المعتمدة ، والأصول الأربعماءة

المتداولة ، كزمان المحقق والعلامة وما ضاهاه ( 1 ) ، ولكنه بعيد .

أما إمكانه : فلان كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كانت موجودة

مشهورة ، كفتاوى المتفقهة المتأخرين عندنا ، وفتاواهم كانت مودعة في كتبهم ،

فقد يحصل العلم بقول الإمام عليه السلام ، إذا حصل العلم بفتاوى عدة منهم ،

كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، وأبي بصير المرادي ، ومن يحذو حذوهم ،

وإنكار ذلك مكابرة .

وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت لهم فتاوى مشهورة ، وقد نقل

( 1 ) في أوط : وما ضاهاهما .