الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

البحث الثاني : في طريق العلم بالاجماع وانقسامه

البحث الثاني : في طريق العلم بالاجماع وانقسامه

وليس سبب حجيته انضمام الأقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون ( 1 ) ،

حيث احتالوا في إطفاء نور الله ، فجعلوا اجتماع أقوال الأمة حجة ، واجب

الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم - بعد تمامها - لا تدل على مطلوبهم .

فالاجماع عندنا ليس أمرا غير السنة .

البحث الثاني :

الاجماع يطلق على معنيين :

أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ،

ولكن لا يتميز شخصه ( 2 ) .

وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق ( 3 ) ، لان الإمام عليه السلام قبل

وقوع الغيبة : كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر ، يعرفه كل منهم ،

وبعد الغيبة : يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق .

وما يقال : من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل ، يجب على

الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس ( 4 ) .

فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل الاحكام - بل كلها - معطل ،

كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وغير ذلك ، ومع ذلك فهو

لا يظهر .

( 1 ) المستصفى : 1 / 175 ، المحصول : 2 / 37 ، المنتهى : 52 . ( 2 ) الذريعة : 2 / 624 ، معارج الأصول : 132 . ( 3 ) معالم الدين : 175 . ( 4 ) عدة الأصول : 2 / 76 . وقد حكي عن المير داماد أيضا ذهابه إلى ذلك أو ما يقرب منه في مجلس درسه . انظر : ؟ فرائد الأصول : 86 .