الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الفصل الأول : في الكتاب

الحكيم الخبير ، قال الله تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * ( 1 ) .

والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب

العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا أو لا ، وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب

العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم السلام ( 2 ) .

ثم اعلم - أيضا - أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة

كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة

المشهورة ( 3 ) ، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا ( 4 ) ، ولكن لم ينقل

دليل ، يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم .

وتعلق بعضهم في القراءات السبع ، بما رواه الصدوق في الخصال ،

بسنده عن " حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الأحاديث

تختلف عنكم ؟ قال : فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للامام

أن يفتي على سبعة وجوه ، ثم قال : * ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير

حساب ) * " ( 5 ) .

ولا يخفى عدم الدلالة على القراءات السبع المشهورة ، مع أنه قد روى

الكليني ، في كتاب فضل القرآن ، روايات منافية لها :

منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إن القرآن واحد ،

( 1 ) الحجر / 9 . ( 2 ) ما عثرنا عليه في هذا الصدد من الاخبار المغياة بظهور القائم ( ع ) انما هو ما يتعلق بالقراءة ، كالحديث الآتي : " فقال أبو عبد الله ( ع ) كف عن هذه القراءة ، إقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم . . . " ، وغيره : الكافي : 2 / 633 - كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح 23 . ( 3 ) الاتقان : / 258 النوع 22 ، التهميد : 141 ، فواتح الرحموت ( بهامش المستصفى : 2 / 15 ) . ( 4 ) التبيان : 1 / 7 ، و : مجمع البيان / المقدمة / الفن الثاني ، و : التذكرة : 1 / 115 ، ومنتهى المطلب : 1 / 273 ، والذكرى : 187 في التفريع على المسألة الخامسة . ( 5 ) الخصال : 2 / 358 ح 43 . والآية من سورة : ص / 39 .