الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

حجية مطلق خبر الواحد

واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد :

[ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض

القطعي ( 1 ) .

ويرد عليه :

أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة

ظنية ، كما مر ( 2 ) .

وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة .

وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على

حجية ذلك الظني قطعيا .

[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ،

للاشتراك في مطلق التخصيص ( 3 ) .

والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص

الأفرادي ، لا الأزماني ( 4 ) ، والسر : أن الأول مبين ، لا الثاني .

واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف

العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء ( 5 ) الخاص بالمرة ( 6 ) .

والجواب :

أولا : منع حجية الخبر حينئذ .

وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع

مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي .

( 1 ) عدة الأصول : 1 / 135 ، المستصفى : 2 / 115 ، المحصول : 1 / 434 ، المنتهى : 131 . ( 2 ) معالم الدين : 141 ، وقريب منه في : معارج الأصول : 96 . ( 3 ) المحصول : 1 / 434 . ( 4 ) كذا في أوط ، وفي الأصل وب : لا الزماني . ( 5 ) في أ : القاء . ( 6 ) المحصول : 1 / 432 ، معالم الدين : 141 .