الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

البحث الثالث : إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر

البحث الثالث : إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر

وفي الوصية : من الاقرار ، والقضايا ، والديون ، والضمان ، والنكاح ،

والعتق ، والزكاة ، والحج ، والطهارة ، والصوم ، والذباحة ، والمكاسب ،

والميراث .

وفي الفرائض : من الديات ، والنكاح ، والقضايا ، والوصايا ( 1 ) ،

والطلاق ، والحدود ، والعتق ، والقصاص ، والزكاة ، والخمس ، والكفارة ،

والضمان .

وفي الحدود : من القضايا ، والطلاق ، والنكاح ، والايمان ، والديات ،

والأطعمة ، والمكاسب ، والطهارة ، والأشربة ، والذبائح ، والاقرار ، والزكاة ،

والديون .

وفي الديات : من القضايا ، والجزية ، والميراث ، والعتق ، والصلاة ،

والكفارات ، والصوم ، والضمان ، والنكاح ، والمكاسب .

وقد تكفل بجميع ذلك وغيره ، الفهرست الذي جعلته على التهذيب ،

وهو من أهم الأشياء لمن يريد الفقه والترجيح ، ولم يسبقني إليه أحد ، والحمد لله .

البحث الثالث :

إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فإما أن يكونا من الكتاب ، أو من

السنة ، أو العام من الكتاب والخاص من السنة ، أو بالعكس ، فهذه أربعة

أقسام .

وعلى كل تقدير : فإما أن يكونا قطعيين ، أو ظنيين ، أو العام قطعيا

والخاص ظنيا ، أو بالعكس ، فهذه ستة عشر قسما .

وعلى كل تقدير : فالقطعية والظنية : إما بحسب المتن فيهما ، أو بحسب

( 1 ) في ب : والربا . بدل : والوصايا .