الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣١

البحث الثاني : في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

للتخصيص ، حتى يفتش ( 1 ) عن مخصصه في جميع كتب الاخبار ، كالكتب

الأربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل ، والأمالي ، وغير ذلك ، من الكتب

الأخبارية الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون

ذلك ، وبعد التفتيش : يحصل القطع بالتكليف بالعام ، وإن كان تجويز وجود

المخصص في الكتب غير الموجودة في هذا الزمان باقيا .

وعلى تقدير الاكتفاء بالظن : يكفي ملاحظة الكتب الأربعة ، بل يكفي

ملاحظة التهذيب والكافي ، بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب ، لندرة وجود خبر

مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه ، ولا يكفي ملاحظة الكافي

فقط ( 2 ) .

وينبغي في فحص مخصص العام المتعلق بشئ من مسائل الطهارة

ملاحظة كل واحد من أبوابها في التهذيب ، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج

وغيرها ، سيما أبواب ( 3 ) الزيادات والنوادر في كل منها ، والأحسن ملاحظة

الأبواب المناسبة في الكتب الاخر ، أيضا ، فإن :

في كتاب الطهارة : ما يتعلق بالنكاح ، وبالمكاسب ، وبالصلاة ،

وبالصوم ، وبالطلاق ، وبالحج .

وفي الصلاة : ما يتعلق برمضان ، وبالصوم ، وبالطهارة ، والأطعمة ،

والمكاسب ، والنذر ، والميراث ، والزكاة ، والديات .

وفي الزكاة : ما يتعلق بالصلاة ، والصوم ، والميراث ، والمكاسب ،

( 1 ) في أ : نقيس . ( 2 ) لقد صنفت بعد عصر المؤلف مجاميع حديثية كبرى تحملت أعباء هذه المهمة ، وكفت الفقهاء مؤنة الفحص هذه ، كوسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ، ثم المستدرك عليه للشيخ النوري ، والوافي للفيض الكاشاني ، وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ، حيث جمع في هذه المصنفات شتات جميع الأحاديث في محل واحد ، تحت عناوين الأبواب المناسبة . ( 3 ) كذا في أ . وفي سائر النسخ : باب .