الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

البحث الثاني : في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

ذلك التقدير ( 1 ) ، فالإطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث .

وفيه نظر ، لمنع عدم حصول الظن في كل فرد ، ولا ينافيه ظن أصل

المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال الاجماع عندنا في مثل

هذه المسائل غير خفي .

ويمكن الاستدلال على الجواز : بأن علماء الأمصار - في جميع الأعصار -

لم يزالوا يستدلون في المسائل بالعمومات ، من غير ذكر ضميمة نفي المخصص ،

ولو لم يصح التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ، لكان للخصم أن

يقول : العام لا يكفي في إثبات هذه المسألة ، ولا علم لي ببحثك عن المخصص ،

الذي يوجب انتفاؤه دخول هذا الفرد المتنازع فيه ، فيفحم المستدل عن إثباته

على الخصم .

وأيضا : الأصول الأربعماءة ( 2 ) - التي كانت معتمد أصحاب الأئمة عليهم

السلام - لم تكن موجودة عند أكثر أصحابهم ، بل كان عند بعضهم واحد ، وعند

البعض الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، والخمسة ، ونحو ذلك ، والأئمة عليهم

السلام كانوا يعلمون أن كل واحد من أصحابهم ، يعمل في الأغلب بما عنده من

الأصول ، ومعلوم أن البحث عن المخصص ، لا يتم بدون تحصيل جميع تلك

الأصول ، فلو كان واجبا ، لورد من الأئمة عليهم السلام أمر بتحصيل كل تلك

الأصول ، ونهي عن العمل ببعضها ، إذ معلوم أن جل الاحكام من قبيل

العمومات والمطلقات المحتملة للتقييد .

فالمسألة محل التوقف .

واعلم : أنه - على تقدير وجوب الفحص عن المخصص ، إلى أن يحصل

القطع بعدمه - لا يجوز العمل بشئ من العمومات والمطلقات ، المجوزة

( 1 ) أي تقدير عدم العلم والظن . ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) اقرأ بحثا موسعا عن ( الأصول الأربعماءة ) في : دائرة المعارف الشيعية / للسيد حسن الأمين .