الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

البحث الأول : في جواز تخصيص الأكثر

وتحقق العلاقة بين المعنى الحقيقي للعام - وهو الافراد بالأسر - وبين

الواحد والاثنين والثلاثة من تلك الافراد ، وهي الجزئية .

احتج من ذهب إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام : بقبح

قول القائل : ( أكلت كل رمانة في البستان ) وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو

ثلاثة ( 1 ) ، وقوله : ( أخذت كل ما في الصندوق من الذهب ) وفيه ألف ، وقد أخذ

دينارا إلى ثلاثة ( 2 ) ، وكذا قوله : ( كل من دخل داري فهو حر ) ، أو : ( كل من

جاءك فأكرمه ) ، وفسر بواحد أو ثلاثة ( 3 ) .

والجواب :

أولا : منع القبح الذي ادعاه ، مع نصف القرينة ، نعم يقبح بدون

نصب القرينة ، كما يصح قول القائل : ( له علي ( 4 ) عشرة إلا تسعة ) و : ( أكرم

الناس إلا الجهال ) وإن كان العالم واحدا ، اتفاقا ، من غير نقل خلاف من

أحد ، مع أنه لا يصح أن يقول : ( له علي عشرة ) و : ( أكرم الناس ) ، وفسر

العشرة بواحد ، والناس بزيد مثلا .

وثانيا : بأنا لا ندعي صحة استعمال العام في واحد مخصوص من أفراده ،

أو في اثنين أو في ( 5 ) ثلاثة أو نحو ذلك ، بل المراد بالتخصيص إلى الواحد

والاثنين ونحو ذلك : أن يكون العام مستعملا في المعنى الكلي ، ولكن يكون

الحكم المتعلق بالعام متعلقا بواحد من أفراده أو اثنين أو نحو ذلك ، بسبب

المخصص .

والفرق ظاهر بين استعمال العام في الواحد المخصوص ، وبين تعلق الحكم

( 1 ) المستصفى : 2 / 91 ، المحصول : 1 / 400 ، المنتهى : 120 . ( 2 ) معارج الأصول : 90 . ( 3 ) معالم الدين : 110 . والعبارة فيه : وفسره . ( 4 ) كلمة ( علي ) : ساقطة من الأصل ، أثبتناها من باقي النسخ . ( 5 ) كلمة ( في ) : زيادة من ط .