الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

البحث الأول : في جواز تخصيص الأكثر

المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث :

البحث الأول : في جواز تخصيص الأكثر

المقصد الثاني : في الخصوص .

وفيه مباحث :

الأول : الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة كانت ، ما لم يستلزم

استدراكا في الكلام ، حتى إلى الواحد ، بعد نصب القرينة على مرتبة

التخصيص ( 1 ) ، فلا يجوز طرح نص شرعي كان العام الواقع فيه مخصصا إلى

الواحد ، بعد تحقق المخصص المخصوص ، المانع من إرادة الأكثر من الواحد

بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في

الشرعيات .

والمفرد المحلى باللام المستعمل في الأحد : الظاهر أن لامه للعهد ، أو

استعماله للتعظيم ، وهو كثير في الحقيقة ، كما حقق .

لنا : أصالة الجواز من غير مانع .

( 1 ) وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة : 1 / 297 ، والشيخ الطوسي : عدة الأصول : 1 / 149 ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : 110 ، وللعلامة تفصيل في المقام أنظره في : تهذيب الوصول : 39 .