الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٨

البحث الثالث : تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي

كظهوره في الكل قبل ( 1 ) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد

العمومات المخصصة من دون نصب قرينة أخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف

المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر

بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر .

الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام

غير المخرج ، عد عاصيا ، ولولا الظهور لما عصى به ( 2 ) .

الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير

نكير ( 3 ) ، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم السلام ، فليطلب .

احتج الخصم بوجهين :

الأول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لأنه

المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل ( 4 ) ، وتمام الباقي أحد المجازات ،

فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا ( 5 ) .

والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ،

الأقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا .

الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا

يكون حجة ( 6 ) .

( 1 ) في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره . ( 2 ) المنتهى : 108 ، معالم الدين : 117 . ( 3 ) ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : 2 / 57 ، المحصول : 1 / 403 ، 404 مع زيادة : بل الصحابة أيضا . ( 4 ) في أ : يحتمل . ( 5 ) المستصفى : 2 / 56 ، المحصول : 1 / 404 ، المنتهى : 108 ، معالم الدين : 117 . ( 6 ) معالم الدين : 117 .