الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٦

البحث الثالث : تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي

البحث الثالث : تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي

الكل ، وهو معنى ( 1 ) العموم .

والظاهر من المرتضى رحمه الله في الذريعة : القول بالعموم بترك

الاستفصال ، فإنه قال : " إذا سئل عليه السلام عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه

من ثلاثة أقسام :

إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة .

والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل عليه

السلام عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول عليه السلام : عليه

الكفارة ، فكأنه عليه السلام قال : من أفطر فعليه الكفارة .

والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل ( 2 ) محل

الفعل " ( 3 ) .

فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في

تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجئ في بحث

الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس .

البحث الثالث :

تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية ( 4 ) في الباقي ، سواء

خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ

حقيقة - كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل - أو قلنا إنه مجاز ،

( 1 ) في ط : مقتضى . ( 2 ) في أ : فيحمل . وفي ب : فجعل . ( 3 ) الذريعة : 1 / 292 . ( 4 ) في ط : الحجة .