الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

البحث الرابع : في دلالة النهي على فساد المنهي عنه

هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت

النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا ؟

والحق فيه - أيضا - : مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات ، بأن يقال -

مع اختصاص النهي ، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة - :

الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها ، ويجري فيه الدليل

المذكور ، فتأمل . * * *