الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

البحث الرابع : في دلالة النهي على فساد المنهي عنه

وفي حديث آخر عنه أيضا : " فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل

النكاح كان عصيانا ( 1 ) .

فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ،

وإنما عصى سيده ، ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من

نكاح في عدة وأشباهه " ( 2 ) .

فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان معصية لله تعالى .

وفي الحسن : عن " محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من

طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئا ، إنما الطلاق : الذي أمر الله

عز وجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق " ( 3 ) .

وجه الدلالة : أن الطلاق إذا كان منهيا عنه كان مخالفا لما أمر الله عز وجل

به .

والروايات فيما يدل على المطلوب أكثر من أن تعد وتحصى ، فتدبرها ( 4 ) .

الثاني : أن لزوم الآثار والاحكام للمعاملات ليس عقليا ، بل هو

بمجرد جعل الشارع ، من قبيل الأحكام الوضعية الناقلة عن الأصل ، فلا

يحكم به إلا مع العلم ، أو الظن الشرعي ، ومع تعلق النهي بمعاملة لا يحصل

العلم ولا الظن بأن الشارع جعل تلك المعاملة المنهي عنها سببا ومعرفا لشئ

من الاحكام ، نعم إن علم في معاملة أن الشارع جعلها معرفا لاحكام

مخصوصة مطلقا - سواء أكانت منهيا عنها لنفسها أو لجزئها أو لوصفها أو لم

تكن - أمكن الحكم بترتب آثارها عليها مع حرمتها ، بأحد الوجوه المذكورة ،

لكن الظاهر أن مثل ذلك ليس واقعا في أحكامنا .

( 1 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : عاصيا . ( 2 ) التهذيب 7 / 351 ح 1431 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 47 ح 146 . ( 4 ) كذا في أ ، وفي سائر النسخ : فليتدبرها .