الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

البحث الرابع : في دلالة النهي على فساد المنهي عنه

الشئ مطلقا ، كالنهي عن النظر إلى الأجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد

العبادة ، إذ حينئذ معلوم أن المنهي عنه لا ارتباط له بالعبادة في المانعية .

المقام الثاني : أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من المعاملات ، كأقسام

البيوع والأنكحة والطلاق وغيرها ، سواء كان النهي يرجع إلى نفس الصيغة ،

كلفظ التحليل في النكاح ، والكنايات في الطلاق ، ونحو ذلك ، أو إلى أحد

العوضين ، كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، أو إلى وصف لازم ، كبيع

الملامسة والمنابذة والربا ونكاح الشغار ونحو ذلك ، ويمكن إدخال كثير من هذه

في الأولين .

والدليل على اقتضاء النهي الفساد في هذا القسم - من وجهين :

الأول : استدلال العلماء :

فإن علماء الأمصار في الاعصار ، لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي ،

في أبواب الربا ، والأنكحة والبيوع وغيرها ( 1 ) .

وليس الفساد مدلولا للفظ النهي ( 2 ) ، إذ لا يفهم سلب ( 3 ) الاحكام من

النهي المتعلق بشئ ، ولا تلازم بين التحريم وسلب الاحكام ، إذ لا بعد ( 4 ) في

أن تكون المصلحة في عدم شئ ، ولكن بعد وجوده تكون المصلحة في ترتب

آثاره عليه ( 5 ) ، ولهذا حكم شرعا بالتطهير إذا وقعت إزالة النجاسة بالماء

المغصوب ، ويترتب على الوطئ في الحيض آثاره من لحوق الولد ، ووجوب المهر ،

والتحليل للزوج الأول ، ونحو ذلك .

( 1 ) في ب : ونحوها . ( 2 ) هذا تعريض بالمحقق الحلي ، والعلامة الحلي ، والشيخ حسن حيث استدلوا على عدم دلالة النهي على الفساد في هذا القسم بعدم الدلالة اللفظية عليه : معارج الأصول : 77 ، تهذيب الوصول : 34 ، معالم الدين : 96 - 97 . ( 3 ) في أ : سبب . ( 4 ) في أ : يبعد . ( 5 ) هذا رد على دعوى المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 97 .