الوافية في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

البحث الرابع : في دلالة النهي على فساد المنهي عنه

فبعضهم يقول : إن النهي عن مثل ( 1 ) هذه الأمور ، لا يوجب فساد

العبادة الواقعة هي فيها ، أو المتصفة بها ، إذ هذه أمور خارجة ( 2 ) ومغايرة

للعبادة ، ولا دليل على استلزام فسادها لفساد العبادة ، والامر يقتضي الاجزاء

إجماعا ممن يعتد به .

وبعضهم يقول بفساد العبادة بفسادها ، وكأن الوجه فيه : أنه يفهم من

النهي أن عدم المنهي عنه من شرائط تحقق العبادة الشرعية ، ووجوده مانع منه ،

فلا يمكن تحقق العبادة مع وجوده .

والحق أن يقال : إن العبادة إذا كانت بحيث قد علم من دليل شرعي

جميع أجزائها وشرائطها وموانعها ، ولا يكون هذا المنهي عنه شيئا منها ، فالنهي

حينئذ لا يقتضي فساد العبادة المقارنة للمنهي عنه ، لما مر ، وأما مع عدم ذلك

فالظاهر أن المنهي عنه من موانع حقيقة العبادة شرعا ، إذ جميع أجزاء العبادة

وشرائطها وموانعها ، إنما يعلم من الأوامر والنواهي ، فليس لأحد أن يقول : إن

النهي إنما يدل على حرمة المنهي عنه ، وهو لا يستلزم فساد العبادة .

كما أنه ليس له أن يقول : إن الامر إنما يدل على وجوب المأمور به في

العبادة ( 3 ) ، ولا دلالة له ( 4 ) على جزئيته للعبادة ، أو شرطيته .

ولو صح هذا القول ، لا نسد طريق الاستدلال على بطلان الصلاة

والصوم وغيرهما ، بترك جل أجزائها وشرائطها كما لا يكاد ( 5 ) يخفى .

ثم لا يخفى عليك : أن مانعية المنهي عنه ، إنما هو على تقدير اختصاص

النهي بالعبادة ، فلو علم أن النهي عن الشئ في عبادة إنما هو لأجل حرمة ذلك

( 1 ) كذا في أوب ، وفي الأصل وط : ان نهي مثل . ( 2 ) كذا في أوط ، وفي الأصل وب : خارجية . ( 3 ) في الأصل : والعبادة . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ . ( 4 ) كلمة ( له ) زيادة من أ . ( 5 ) كلمة ( يكاد ) : زيادة من ط .