تنقيح الأصول — الصفحة ٩١

منهما متميزا ومتعينا ، فلهذا يكون احتمال تسبب كل منهما عن الاخر ، كاحتمال عكسه ،

وحيث إن الأوسط منها مما يحتمل قويا ، أن لا يجب ترك ما شك في مسببيته ، نظرا إلى أن

العلم المتعلق بالمسبب والطرف ، كما لا ينجز شيئا ، فكذلك المتعلق بما احتمل تسببه

وتأخره ، فلا بأس بالتعرض لحكمها على مبنى من يجوز جريان الأصل في أطراف

العلم المنجز ، عند فقدان المعارض ، وعلى المختار من ما نعيته لجريانه ، ولا يخفى مقدمة إن

وجه تقدم الأصل السببي على المسببي ، إنما هو للحكومة التي له عليه ، إذ لو أخذ بالثاني ،

للزم تخصيص دليل الأصل بالنسبة إلى السببي ، بلا مخصص ، أو بوجه دائر ، بخلاف

العكس ، فإنه لا يلزم منه إلا التخصيص الجعلي والتنزيلي ، فهذا التقديم من باب حفظ

الظهور وأصالة العموم ، في دليل الأصل القابل للجريان في السبب والمسبب ، ففي كل

مورد أحرزت السببية لا يرجع إلى الأصل في المسبب ، حتى على مذاق من لا يجوز

جريان الأصل في أطراف العلم ، وأما لو لم يحرز في هذه الصورة وغيرها من السابقة

واللاحقة ، فأصالة العموم لا تنخرم بالأخذ بها في الأطراف للعلم ، فيؤخذ بالأصل في

الجميع ، ويسقط بالتعارض ، فيبقى العلم بالحرمة المرددة بين أمرين لا مع ثالث ، وتنقطع

اليد عن الأصل المرخص ، فيؤثر العلم مع كونه مقتضيا للتنجيز ، أثره ويوجب العقل

ترك الجميع ، وأما على المختار ، فالامر واضح ، وذلك لان العلم يمنع عن جريان الأصل

في أطرافه ، وينجز متعلقه فيها ابتداء ، أما فيما لا يحتمل مسببيته ، فواضح ، وأما فيه ،

فلان العقل لاحتماله كونه في عرض الآخرين ، يجوز تنجزه ويصحح العقاب عليه ،

وقد تقدم إن احتمال التنجز أيضا لا ينفك عن التنجيز ، فعلى أي تقدير يجب الاجتناب

عن الجميع ، والوجه ما قلناه ، لا ما أطيل الكلام في تقريره في بعض المطبوعات الجديدة ،

ثم إن الكلام في الشبهة الوجوبية ، هو الكلام في الشبهة التحريمية ، من غير فرق

بين جميع أقسامها ، من فقدان النص ، أو تعارض النصين ، أو إجمال النص ، ومن غير فرق

أيضا بين الانحصار وعدمه ، والابتلاء وعدمه ، فيجرى فيها جميع ما مر في المتبائنين

من الشبهة التحريمية ، نعم هنا فروع متعلقة بالعلم الاجمالي ، لا يخلو ذكرها عن مناسبة

للمقام ، فنقول .

الأول أنه إذا صلى ظهرا ، ثم علم إجمالا بوجوبه ، أو وجوب الجمعة في هذا