تنقيح الأصول — الصفحة ٨٧

الكأسين الأبيضين ، فحينئذ تجري قاعدة الطهارة في الطرفين ، للعلم الأول ، فيسقطان

بالتعارض ، فتنتهي النوبة إلى الأصلين المسببين ، أحدهما قاعدة الطهارة في الكاس الأسود

الملاقي ، والاخر قاعدة الحلية في الملاقى مع طرفه ، فإنهما أصلان عرضيان ، يعلم بمخالفة

أحدهما للواقع أيضا ، فيتعارضان ، وبعد تساقطهما تبقى قاعدة الحلية للملاقي قابلة للجريان

بلا معارض ، فإن الشك في حليته مسبب عن الشك في طهارته ، وإذا سقط ما يقتضي

طهارته بالمعارضة ، مع ما يقتضي حلية طرفي العلم الأول ، فتصل النوبة إلى الأصل

المسببي ، ونتيجة قاعدة الحلية في الملاقي ، هي إنه يجوز شربه ، فيلزم أن يكون الماء الواحد

الشخصي ، جائز الشرب ، مع إنه لا يجوز التوضي به ، فيكف يعقل التكليف ، لان كل من

قال بالحلية ، وجواز الشرب ، قال بجواز التوضي به ، فتلخص إن في البين أصول طولية

وعرضية ، أما الأولى فهي قاعدة الطهارة في طرف العلم المقدم ، وأما الثانية فهي

قاعدة الطهارة في طرف الملاقي بالكسر ، وقاعدتا الحلية في طرفي العلم الأول ، فإنها

أصول ثلاثة عرضية في طول قاعدة الطهارة ، فالأصول الثلاثة ، أحدها حلية ذاك

الطرف ، والآخرين حلية هذا الطرف ، وقاعدة الطهارة في الملاقي ، فتسقط أصالة الطهارة

في الملاقي بالمعارضة ، مع أصل الحلية في الطرفين ، فلا يبقى إلا أصالة الحلية في الملاقي ،

ومقتضى جريانها التفكيك بين جواز الشرب ، وعدم التوضي به ، ولم يلتزم به أحد ،

فبناء على مذاق من لا يرجع إلى الأصل في طرفي العلم ، لا محيص عن هذا الاشكال ،

وأما على المسلك المختار ، وهو كون العلم الاجمالي بذاته مانعا عن جريان الأصلين ،

ولو كان بلا معارض ، لكونه علة لتنجز متعلقه ، فلا مجال لوروده ، لوجود مانع آخر

عن إجراء الأصل ، فهذه النتيجة من النتائج العظيمة بين المسلكين ، فإن قلنا بعلية

العلم الاجمالي ، فينحل الاشكال ، لأنه لا تجري قاعدة الطهارة ، ولا أصالة الحلية في

أطراف العلم ، حتى يعارض بعضها قاعدة الطهارة في الملاقي ، فتبقى قاعدة الطهارة فيه

بلا معارض ومانع آخر ، فتجري فيه ويحكم بطهارته ، وحلية شربه ، فلا يلزم التفكيك

بين الحكمين ، ثم إن ههنا فرعان لا بأس بذكرهما تتميما للفائدة .

أحدهما : لو تلف الملاقى بالفتح بعد العلم بنجاسته ، أو نجاسة أمر آخر ، حينئذ

يجوز الرجوع إلى الأصل في الملاقي ، وإن كان طرفا للعلم الاخر بنجاسته ، أو