تنقيح الأصول — الصفحة ٨٦

بالمسبب ، بواسطة العلم بالسبب دائما ، وتصور إنه لو كان الثاني حاصلا من الأول يرفع

الأثر عنه في ظرفه وموطنه ، وتمسكا بالتقريب المتقدم ، وقد عرفت إنه لا محيص عما

التزم به صاحب الكفاية ، ولا معقولية لما تمسك به المقرر المتعجب ، هذا فتحصل

إنه إذا كان أحد العلمين متأخرا عن الاخر بحسب الحدوث ، فيكون كذلك بقاء ،

فإن الحادث والباقي شئ واحد ، ينطبق عليه العنوانان باعتبارين ، فيستحيل أن تكون

مرتبة بقائه مقدما على الحدوث ، أي لا يعقل أن يكون الباقي مقدما على الحادث

المتحد معه ، وإلا يلزم تقدم الشئ على نفسه ، فالعلم المتأخر متأخر حدوثا وبقاء ، سواء

تعلق بالعلة لمتعلق الأول ، أو معلوله ، مثلا إذا علمنا بالنار للعلم بالدخان ، فيكون العلم

بالدخان علة للعلم بالنار ، فإن كان الامر بالعكس في المتعلقين ، فالعلم بالدخان معلول

للعلم بالنار ، فإن العقل يحكم بأنه وجد العلم بالدخان ، فوجد العلم بالنار ، ومتأخر عنه

رتبة ، حدوثا وبقاء ، فيما لم يتخلل العدم بين العلمين ، ولم يتبدل العلم بالجهل ، فلا تنقلب

مرتبة العلم الثاني في عالم البقاء ، ولا يلزم عدم كون بقائه في رتبة حدوثه ، فحفظا

لوحدة الرتبة بين الباقي والحادث ، لابد من الالتزام بعدم مشاركة العلم الطولي في بقائه

مع العلم المتولد منه أولا في الرتبة ، وعلى هذا فلا يتعلق المتأخر بأطراف لم يثبت

الاشتغال بها قبله ، فلا يؤثر في التنجيز ، ولا يوجب انقلاب المتقدم عليه وانحلاله ،

ولهذا قلنا بعدم تأثير العلم التفصيلي بوجوب الأقل ، الناشي من العلم الاجمالي

بوجوبه فقط ، أو في ضمن الأكثر ، فإنه بناء على كون وجوب الاجزاء غير ما يحصل ،

علم تفصيلي بوجوب الأقل عند الدوران ، غاية الأمر يتردد وجوبه بين أن يكون

غيريا أو نفسيا ، وقد نبهنا هناك على إن هذا العلم ، لما كان متأخرا في الرتبة عن

الأولى ، ومتولدا منه ، كان متعلقا بما اشتغلت الذمة به في الرتبة المتقدمة ، بالعلم في تلك

المرتبة بوجوب الأقل أو الأكثر ، ويقتضي إتيان الأكثر احتياطا ، فلا أثر له في

المفروض أصلا ، ثم إن ههنا إشكال عويص من بعض الفضلاء ، لا ينحل على مسلك

القائل بالاقتضاء ، على تقدير كون المرجع في طرفي العلم ما يفيد طهارتهما ، من

الاستصحاب فيهما ، أو قاعدة الطهارة كذلك ، أو استصحابها في البعض ، والطهارة في

الاخر ، وتقريب الاشكال ، إنه لو فرض الملاقي كأس أسود ، والملاقى بالفتح أحد