تنقيح الأصول — الصفحة ٨٥

الأول في رتبة لا وجود للعلم بالعلة المتحقق في الرتبة المتأخرة ، فيؤثر في تنجيز

متعلقه على الاطلاق ، فيصير بعض أطراف العلم الثاني ، منجزا بقاعدة الاشتغال

بالعلم المتقدم ، فإذا تحقق الاشتغال فلا يعقل أن يكون العلم الثاني مؤثرا ، فالعلم

الأول إذا أحدث قاعدة الاشتغال ، فحينئذ لا نتيجة لتعلق العلم على تكليف في الرتبة

السابقة ، لان التكليف السابق بوجوده الواقعي ، لأنه تنجز له في الرتبة السابقة ، بل

تنجزه في الرتبة المتأخرة .

ومن هنا القدح إنه لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي السابق بنجاسة

الملاقي ، أو طرف الملاقى ، بالعلم الاجمالي اللاحق ، بنجاسة الملاقى ، أو طرفه ، بتقريب

كون الثاني مؤثرا له في تنجيز الطرف ، فيما قبل حصول العلم الأول ، وفي رتبة متقدمة

على تنجس الملاقي ، فلا يتعلق العلم الأول بما لم يثبت الاشتغال في شئ من طرفيه ،

فلذا يجوز التمسك بالأصل في الملاقي ، بعد سقوطه بالتعارض في الملاقى والطرف الآخر

، فهذا الوجه فاسد ، وغير مفيد ، لصحة الرجوع إلى الأصل في طرف من

الأطراف ، فلا بد من التمسك بمبنى تعليقية حكم العقل ، أو الالتزام بعد مؤثرية العلم

المتأخر ، لو لم يحصل العلمان دفعة واحدة ، فيحكم بجواز التمسك بالأصل في السبب

عند مسبوقية العلم به ، بالعلم بالمسبب والثالث ، وفى المسبب في صورة انعكاس الامر ،

وبعدم الجواز في شئ منهما ، لو حصل العلمان الاجماليان من سبب واحد ، ثم علم

بطولية متعلق واحد منهما لمتعلق الاخر ، ومن ذلك كله ظهر إن إظهار العجب

من صاحب الكفاية في تجويز الرجوع إلى الأصل في طرف ، عند فقدان المعارض ،

مع قوله بأن تنجس الملاقي بالسراية ، وفى تصويره جواز الرجوع إلى الأصل في

السبب تارة ، وفي المسبب أخرى ، ولا في شئ منهما ثالثة ، عجيب غريب لا منشأ له ،

إلا حمل السراية على المعنى الأول ، والغفلة عن الثاني المتقدم ، إنه الظاهر من كلمات

الأصحاب ، وتعبيراتهم ، فإنه يستفاد من تعبير الانفعال والتنجس ، وتفريع نجاسة

الملاقى على ملاقاة النجس ، إن النجاسة تحدث في الملاقي من قبل الملاقى ، فالطولية بينهما

ثابتة ومرتكزة ، فلا بأس بالرجوع إلى الأصل في المسبب ، بعد تساقط الأصلين

في السبب ، ولا عجب في تجويزه ، كما لا يخفى ، ومنشأ العجب في تخيل انحلال العلم