تنقيح الأصول — الصفحة ٨٢

العلمين المترتبين ، حتى يصح التمسك بالأصل في بعض أطرافه ، كالأصل المسببي بعد

تساقط السببين ، وإلا فجريان الأصل بلا معارض لا يكون مثمرا ، فلا بد من دعوى

انحلال العلم ، وسقوطه عن درجة الاعتبار ، حتى يجوز جريان الأصل بلا معارض

في طرف الملاقي ، وتقدم إن في الانحلال مسلكين ، أحدهما مبني على أن العلم التفصيلي

اللاحق الذي متعلقه سابق زمانا على العلم الاجمالي المتقدم ، يوجب انحلال العلم وانقلابه

من حين حصول العلم اللاحق ، فلا يكون منجزا لغيره ، فيكون ما عدا متعلقه من

الأطراف ، مشكوكا بدويا ، وذلك لان العلم الاجمالي ، إنما يكون منجزا إذا كان باقيا ،

ولا يكون بحدوثه مؤثرا في التنجيز إلى الأبد ، فإذا زال العلم الاجمالي ، وحصل علم

تفصيلي جديد ، فتنحصر المنجزية في الأخير ، فتجري البراءة بالنسبة إلى ذلك الطرف

بلا معارض ، وصاحب هذا المسلك لا يحتاج إلى أن يقول أن العلم اللاحق منجز

للتكليف السابق ، فيما قبل تعلقه به ، بل يكفيه البرهان السابق في دعواه الانحلال ،

وهو إن العلم منجز ما دام وجوده ، وإذا انقلب فلا ينجز متعلقه ، فإذا حدث التفصيلي

بعده ، فلا يكون في البين منجز ، إلا العلم الثاني ، فينحصر تشبثه بأن العلم ما دام كونه باقيا

منجز ، وإذا انقلب لا يكون منجزا ، كما أن على المسلك الثاني في دعوى الانحلال ،

وهو أن العلم الثاني ، أو العلمي ، أو الأصل الحاكم بثبوت الحكم في طرف معين من

الأطراف ، يوجب تنجز التكليف السابق في طرف ثبوته ، لا يحتاج إلى المبنى السابق ،

أي انحلال العلم ، بل لا يصح منه هذا الدعوى ، فيما إذا قامت أمارة ، أو أصل على الحكم

في الطرف المعين ، بداهة إنه بقيامها لا ينحل العلم الأول حقيقة ، بخلاف الصورة

الأولى ، فإنه يمكن أن يدعى الانحلال فيها ، بأن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا ، إذا

لم يحدث العلم اللاحق الاشتغال في الرتبة السابقة ، يعني من حين حدوث العلم اللاحق

، يسقط العلم الأول وينحل ، فعلى المسلك الأول ، يلتزم بأن العلم الأول ما دام كونه

باقيا منجز لاطرافه ، وإذا انقلب فلا تأثير له ، وأما على المسلك الثاني ، فيلزم القول بعدم

منجزية العلم الاجمالي السابق في شئ من الأزمنة ، إذ المفروض تعلقه بأمر يحتمل

انطباقه على أطراف ، قد تنجز الحكم في بعضها بواسطة الامارة اللاحقة ، فلا تأثير

له في تنجيز متعلقه من أول ثبوته ، هذا غاية تقريب دعوى الانحلال ، والجواب