تنقيح الأصول — الصفحة ٨٠

لوجهين ، أحدهما مختص بالعلم التفصيلي ، وهو إنه لما حصل هذا العلم ، ينقلب الاجمالي

السابق إليه والى شك بدوي ، ولا يبقى معه أصلا ، ثانيهما ، ما هو مشترك بين العلم

والامارة والأصل المثبت ، من الاشتغال أو استصحاب التكليف ، وهو دعوى إنها

ولو كانت متأخرة عن العلم الاجمالي حدوثا ، لكنها تؤثر في تنجيز متعلقها من حين

ثبوت السابق على الاجمالي ، فهو من حين حدوثه ، لا يتعلق بمورد قابل لان يتنجز به

على أي تقدير ، فينحل ولا يؤثر في التنجيز أصلا ، وبتقرير آخر أوضح من الأول ،

قرره الشيخ الأستاذ أطال الله بقاه ، ثانيا : هو إنه يفرض كان في البين كاسان أبيضان ،

طرفا للعلم الاجمالي ، ولاقى أحدهما كأس أسود ، فبعد الملاقاة يحدث علم آخر بنجاسة

أحد الكأسين ، وهو الطرف للملاقي في العلم الأول ، والكأس الأسود الملاقي لأحدهما ،

فيحصل وجدانا علمان إجماليان ، أحدهما متعلق بالكأسين الأبيضين ، والاخر متعلق

بأحد طرفي المعلوم بالاجمال أولا ، وبالكأس الأسود الملاقي لعدل ذاك ، ولا إشكال

في حصول هذين العلمين الاجماليين بالوجدان ، كما إنه لا ريب في أن بعض أطراف العلم

الثاني ، يكون في طول أطراف العلم الأول ، بناء على كون التنجس بالسراية الحكمية ،

أو التعبد بنجاسة الملاقي للنجس ، وأما على السراية الحقيقية فأطراف العلمين في عرض

واحدا ، فحينئذ إن بنينا بكون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية ،

وقابلا لجريان الأصل الغير المعارض في بعض أطرافه ، فلا نحتاج أن ندور مدار

الانحلال ، لأن المفروض تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ، فلا يمنع عن

جريان الأصل في بعض الأطراف ، فإذا أجرى الأصل في طرف واحد ، فيحكم بحرمة

المخالفة القطعية فقط ، دون الموافقة كذلك ، ففيما نحن فيه إذا أجرى الأصل في طرفي

العلم الأول ، وسقطا بالتعارض ، تنتهي النوبة إلى الأصل المسببي الجاري في الكأس

الأسود بلا معارض ، وحينئذ فلا احتياج لصاحب هذا المسلك ، إلى دعوى الانحلال

وإثباته ، تصحيحا لاجراء الأصل المسببي بعد تساقط الأصلين السببين ، لان العلمين

ولو كانا عرضيين ، لكن لم يكن أحدهما منحلا بالآخر ، ومع ذلك يجرى الأصل في

الكأس الأبيض بلا معارض ، فإن الأصل في طرفه قد صار معارضا بالأصل في الملاقى ،

فلا تنتهي النوبة إلى التعارض ، ولكن مسألة السببية والمسببية تقتضي انتهاء النوبة