تنقيح الأصول — الصفحة ٧٧

فظهر أن إطلاق القول بقيام الملاقي مقام الملاقى ، ليس كما ينبغي ، وبعبارة أبسط ، ليس

تنجز التكليف بالاجتناب عن الملاقي ، عين تنجز الاجتناب عن الملاقى ، ولا تبعا له ،

ضرورة أن النجاسة السارية إليه ، حتى على السراية الحقيقية ، لها حكم ، أو مرتبة من

الحكم ، لا يكون تابعا ، أو ملازما مع الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى ومرتبته ،

نعم غاية ما يتصور وجها لايجاب الاجتناب عن المتلاقيين ، والطرف الآخر ، أن يقال

بعد العلم بنجاسة أحد الامرين ، وملاقات ثالث لأحدهما ، يحصل علم آخر بنجاسة

واحد من الملاقي ، والطرف الآخر للملاقي ، في العلم الأول ، فبه يتنجز التكليف ، ويجب

الاجتناب عن جميع الثلاثة ، لكن غير خفى ، إنه لو التزم بالعلم الاخر ، في عرض العلم

بنحاسة الملاقى ، أو طرفه ، وأريد إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي ، بهذا العلم ، يلزم

أن يراعى وجود ما يعتبر في تنجيز العلم ، من عدم كون الطرف خارجا عن محل

الابتلاء ، وعدم انتفائه من البين ، من حين العلم ، وغيرهما ، وبالجملة لا يكون وجوب

الاجتناب على هذا ، دائرا مدار وجوب الاجتناب عن الملاقى ، إذ ربما يجب الاجتناب

عنه ، لوجود شرائط التنجيز للعلم به ، ولكن لا يجب عن ملاقيه ، لارتفاع طرفه من

حين حصول العلم الثاني ، ثم لا يخفى إنه لو كان العلم الثاني في عرض العلم الأول ،

وكان شرط تنجيزه متحققا أيضا ، ينجز تكليف الملاقي مطلقا ، كانت نجاسته عين

نجاسة الملاقى ، أو مسببا عنها ، وفى طولها ، بأحد الوجهين المتقدمين ، ولا يصح أن يتمسك

بالأصل في شئ من طرفي العلمين في الصورتين ، أما في صورة كون الأثر للملاقي ،

في عرض ما للملاقي ، كما على السراية الحقيقية ، فلان العلم بنفسه مناف للأصل ، ومضاد

له ، على ما مر من تقرير بعض ، ولأنه تقع المعارضة بين الأصل الجاري في الطرفين ،

ويسقطان عن الحجية ، فلا بد من الاخذ بالعلم ، ومقتضاه وجوب الاجتناب عن

الثلاثة جميعا ، وأما في صورة كون أثر الملاقي ، أو موضوعيته له ، مترتبا على أثر الملاقى ،

وفى طوله ، فللمضادة المدعاة أولا ، وللزوم المعارضة بين الأصول في الأطراف ، في

صورة كونها جميعا بشرائط التنجيز ، نعم لو قيل بأن العلم الاجمالي مقتضى له ، لا علة ،

أمكن أن يتمسك بالأصل في بعضها ، إذا لم يعارض بالمثل ، كالأصل الجاري في المسبب ،

بعد سقوط الأصل في السبب بالمعارضة ، وأما على العلية ، فلا يبقى مجال لجريانه ، ولو