تنقيح الأصول — الصفحة ٧٥

فلا يبقى له التنجز ، وبعده يبقى على تنجزه ، وأما لو تلف أحد الطرفين من دون تعيين ،

حتى يفصل فيه بين الموافقة القطعية ، والمخالفة كذلك ، فالظاهر إنه مجرد فرض ،

وأخرى العجز العقلي عن الموافقة ، لعدم القدرة العقلية الوجدانية ، وهذه الصورة

كصورة الاضطرار ، حرفا بحرف ، وثالثة خروج المورد عن الابتلاء ، لعدم القدرة

العرفية العقلائية ، على جميع الأطراف ، بحيث يكون الخطاب بالجميع تركا ، أو إيجادا ،

قبيحا عرفا ، وهذه الصورة كصورة تلف أحد الأطراف ، من حيث الاشكال في

تحقق عدم الابتلاء بواحد غير معين ، ويشترط في جميع هذه الصور ، ما مر في

الاضطرار ، من عدم حصول المانع بسوء اختيار المكلف .

الرابع : لو لاقى أحد المشتبهين المعلوم ، نجاسة أحدهما إجمالا شئ طاهر ، فهل

يحكم بنجاسة الملاقى بالكسر مطلقا ، أو لا يحكم ، أو فيه تفصيل ؟ وتحقيق القول

يقتضي رسم أمور .

الأول ، وجه نجاسة الملاقى بالكسر ، هل هو تعبد محض ، أو من باب سراية

النجاسة من الملاقي إليه ، وهل معنى السراية مجرد السببية ، أو الانبساط منه إلى الملاقي

بالكسر ؟ وهذه الوجوه تتصور أيضا في ملكية المنافع والنماءات ، من أنها محض تعبد

عقلائي ، أو السراية الملكية من العين إليها سببية ، أو انبساطا .

الثاني : كلما كان للمعلوم إجمال أثران ، أحدهما ثابت لنفسه ، والاخر لملاقيه ، كما

فيما نحن فيه ، فلا شبهة في أن العلم الاجمالي ، كما هو حاصل بين الطرفين أولا ، كذلك

هو حاصل بينهما ، وبين ما هو من توابعهما ، كالملاقي بالكسر ، فيما نحن فيه ، إنما الكلام

في أنهما طوليين ، أو عرضيين ؟ فعلى الأول ، يكون أحدهما مسببا عن الاخر ، بخلاف

الثاني ، كما لا يخفى .

الثالث : العلم بالمعلول تارة سبب للعلم بعلته ، كالعلم بالدخان ، الموجب للعلم بوجود

النار ، وأخرى يكون مسببا عن العلم بوجود العلة ، وثالثة يكون كلا العلمين مسببا

عن ثالث ، كإخبار من يفيد قوله القطع ، بنجاسة شيئين ، تكون نجاسة أحدهما مستندا

إلى الاخر ، وحينئذ فيقع الكلام في أن مجرد ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات ، يكفي

في سبق التنجز وترتبه مطلقا ، سواء كان أفراد العلم المتعلق بالحكم مترتبين ، أو عرضيين ،