تنقيح الأصول — الصفحة ٧٤

إلى حد يكون ظن بعدم وجود التكليف ، وكان احتمال التكليف في كل واحد

موهوما ، ولازمه الظن بالعدم في كل واحد من الأطراف ، كما إن قلة الأطراف ،

توجب كون وجود التكليف قويا ، أي ليس المايز بين المحصورية وغيرها ، إلا قلة

الأطراف وكثرتها ، أي لا يكون حرجيا ، ولا خارجا عن الابتلاء ، فإذا كان كل

الأطراف محلا للابتلاء ، مثل النقطة في البيت إذا كانت نجسة ، فبالتكرار تكون محلا

للابتلاء ، أي بالصلاة في كل طرف منه ، حتى يستوعب تمام الأمكنة من البيت ، فيكون

قادرا على العصيان ، ويكون أيضا قادرا للامتثال بترك كلها ، مع إن المناط في الشبهة

الغير المحصورة موجود هنا ، فإن نسبة النقطة إلى تمام البيت ، ليست إلا كنسبة الواحد

إلى الألوف ، فكثرة الأطراف لا توجب كونها حرجيا ، كالمثال المذكور ، ثم إنه

لو شك في المحصور وغيره ، فيلحق بالمحصور ، لعدم إحراز جعل بدل في البين ، فيؤثر

العلم أثره لا محالة .

الثاني : لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف ، فتارة يكون إلى طرف معين

بالخصوص ، وأخرى إلى غير معين ، وعلى كلا التقديرين ، فتارة يكون الاضطرار قبل

العلم ، وأخرى يكون بعده ، فإن كان الاضطرار حين حدوث العلم ، وكان بطرف معين

بخصوصه ، فهو مانع عن تنجز العلم ، لاحتمال كون المضطر إليه ، هو مورد التكليف ،

فتقصر العلم الاجمالي بالخطاب الواقعي ، عن بلوغه مرتبة الفعلية ، نعم لو كان الاضطرار

بسوء الاختيار ، فلا يبعد القول بعدم مانعيته عن بلوغ العلم مرتبة الفعلية ، وإن كان

الاضطرار إلى المعين ، بعد حدوث العلم ، فلا يسقط العلم عن التنجز بمثل هذا الاضطرار ،

وأما الاضطرار إلى غير المعين ، سواء كان قبل حدوث العلم ، أو بعده ، فلا إشكال

في منعه عن الموافقة القطعية ، وأما منعه عن المخالفة كذلك ، ففيه إشكال ، بل منع ، وقد

مر فيه دليل الانسداد ، ما ينفع المقام فتذكر .

الثالث : من شرائط منجزية العلم الاجمالي ، بقاء الخطاب على فعليته في كل واحد

من الأطراف ، مستجمعا للشرائط العقلية ، فلو حصل مانع عن الفعلية قبل حصول

العلم ، فلا يصلح مثل هذا العلم للتنجز ، نعم لو كان المانع بعد حصول العلم ، فلا يمنع عن

فعليته على التفصيل الذي مر آنفا ، والمانع تارة تلف أحد الأطراف قبل العلم ،