تنقيح الأصول — الصفحة ٧٢

منفردا عن الاخر ، فلا منافاة بين العلم الاجمالي ، وهذا الظن ، والذي كان سببا للاشتباه ،

هو اشتباه هذا الظن بالظن بمجموع الاعدام ، وقد ظهر إن الظن بكل واحد

لا ينافي العلم بثبوت التكليف في البقية مما عداه ، وأما الكلام في المقام الثالث ، وهو

حكم الشبهة الغير المحصورة ، فلا يخفى إنه ربما يقال بعدم حرمة المخالفة القطعية ، الملازم

لعدم لزوم الموافقة كذلك في الشبهة التحريمية ، ويجوز إجراء قاعدة الحلية ، بل

الاستصحاب في مقدار المقدور ، بناء على أن المدار في غير المحصورة ، لما كان عدم

القدرة على الجمع من جهة كثرة الأطراف ، فلا حرمة للمخالفة القطعية ، وذلك لان

ارتكاب بعض الأطراف حينئذ ، يصير موجبا للاضطرار إلى ترك البقية ، وعليه

لو كان الالزام المعلوم بالاجمال ، في هذه البقية ، لا يتنجز بالعلم ، ومع إخراجها عن

طرف العلم ، لا يبقى علم بالحرمة ، بل ثبوتها يصير محتملا ، كما في الشبهة البدوية ، فلا مانع

من التمسك بقاعدة الحلية ، أو أصل آخر ، يرخص في ارتكاب البعض المقدور ، لكنك

خبير بأن هذا التقريب ، إنما يتم لو قيل : بأن العلم الاجمالي ، مقتضى للموافقة القطعية ،

وقابل للمنع منه ، بأن يرخص في تركها ، كما هو أيضا مختار لمن ذكر هذا ضابطا

لتشخيص غير المحصورة عن المحصورة ، وأما لو قيل بعليته ، فلا لان المكلف قبل

الارتكاب عالم بحرمة أحد الأطراف ، وقادر على ترك جميعها ، فبه يتنجز التكليف

ومعه لا يبقى مجال للترخيص على الخلاف ، ولو في طرف واحد ، لأنه من الترخيص

في المعصية احتمالا ، وهو مقطوع العدم من الشارع ، هذا بالنسبة إلى التحريمية ، وأما

في الشبهة الوجوبية ، فيقول السالك لهذا المسلك ، لما كانت المخالفة القطعية محرمة ،

والموافقة كذلك خارجة عن القدرة ، فلذا نحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية ، فرارا

عن المخالفة المحرمة ، فتحصل أنه لا بأس بإجراء أصالة الإباحة ، وكذا الاستصحاب ،

في بعض أطراف العلم بالحرمة في الشبهة الغير المحصورة ، على مذاق من يقول بكون

العلم مقتضيا ، لا علة ، وبأن المميز لغير المحصورة هو عدم القدرة على الجمع من جهة

الكثرة ، لأنه وأن قال بكون العلم الاجمالي مانعا من جريان الأصل التنزيلي في أطرافه ،

لكنه لا يعمم هذا الوجه ، حتى في صورة لا يلزم منه المخالفة العلمية ، كما في المقام ،

لأنه لو أجري الأصل في مقدار من الأطراف ، يتمكن من الجمع بينها في مقام العمل