تنقيح الأصول — الصفحة ٧٠

إلى حد يظن بعدم كون كل منها منفردا عن البقية ، ذاك المعلوم بالاجمال ، فإنا نرى

بالوجدان فرقا بين كثرة المحتملات ، وقلتها في القوة والضعف ، احتمالا يختلف احتمال

انطباق المعلوم بالاجمال بين الاثنين والثلاث ، وبين واحد في الألف ، كاحتمال

رضيعة له في تمام العراق ، التي كانت محتملة الانطباق على كل من نسوان العراق ، قوة

وضعفا ، بداهة إن احتمال انطباق الواحد على الواحد ، من الاثنين والثلاث ، بمرتبة من

القوة لا يكون بهذه المرتبة ، في صورة اشتباه الواحد في الألف وجدانا ، فكلما كانت

المحتملات كثيرة يصير احتمال الانطباق ضعيفا ، وبالعكس ، ولا أظن أحدا يقول

بعدم الفرق بينهما من جهة قوة الانطباق وضعفه في الصورتين ، فإذا علمنا إجمالا ، بأن

امرأة واحدة كانت رضيعة له ، وهي مرددة بين تمام نسوان العراق ، أو علمنا بأنها

مرددة بين المرأتين ، فضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال في الصورة الأولى ، وقوته

في الثانية ، مما لا يكاد يخفى على ذو مسكة ، بل احتمال الانطباق يكون في الصورة

الأولى مرجوحا ، فيحصل الظن بعدم الانطباق على كل بالانفراد ، بخلاف الصورة

الثانية ، فتحصل إن الضرورة والوجدان ، حاكمان على إنه إذا كثرت المحتملات يحصل

ضعف في عالم احتمال انطباق المعلوم بالاجمال ، على كل من المحتملات الكثيرة ، كما إن

في الظهورات الحاصلة للعمومات ، أيضا يكون الامر كذلك ، فإنه كلما كثرت أفراد

العام ، يضعف ظهور العام بالنسبة إليها ، بخلاف ما إذا كان للعام أفراد قليلة ، كعشرة

أفراد مثلا ، فتكون حينئذ دلالة العام على الافراد قوية ، فقلة أفراد العام ، توجب قوة

للانتقال من العام إلى الافراد ، كما إن كثرتها توجب ضعف الانتقال إليها ، ففيما نحن

فيه ، انطباق المعلوم بالاجمال على كل من المحتملات ، في صورة كثرتها ، يصير ضعيف

الاحتمال ، بخلاف صورة قلتها ، وبالجملة إن الميزان الاخر للحصر وعدمه ، إنه إذا بلغت

كثرة الأطراف إلى حد يرى بالوجدان ضعف الاحتمال في كل واحد من الأطراف ،

فتكون الشبهة غير محصورة ، وإلا فلا ، بداهة الفرق بين احتمال الانطباق ، عند قلة

الأطراف وكثرتها ، فتارة يكون احتمال انطباق المعلوم بالاجمال وعدمه ، على كل من

الأطراف متساويا ، ويعبر عنه بالشك ، وتارة تبلغ الكثرة إلى حد لا يكون احتمال

الانطباق مع عدمه مساويا ، بل يصير احتمال الانطباق راجحا على عدمه ، فإذا علم