تنقيح الأصول — الصفحة ٦٥

الذهنية ، ففي كل واحد من الأطراف كما يحتمل وجود المعلوم فيه ، يحتمل وجود

الحكم المنجز فيه أيضا ، ولازمه احتمال العقوبة بمخالفته ، فيحكم العقل بوجوب الموافقة ،

بمقتضى حكمه بوجوب دفع الضرر ، ولا يقبح مجئ الترخيص في محتمل المعصية ،

وهو في نظر العقل مثل الترخيص في المعصية القطعية ، فلا مقتضى لجريان الترخيص ،

لا أنه يجري ويسقط بالمعارضة ، كما لا يخفى ، نعم لو قامت حجة معتبرة ، على تطبيق المعلوم

على المورد ، كان لترخيص العقل في الاكتفاء به مجال ، من غير فرق في ذلك بين

المعلوم التفصيلي والاجمالي ، وذلك هو المراد من جعل البدل الجاري في المقامين ، لا أن

المراد الاكتفاء بترك أحد الطرفين ، ولو مع عدم قيام طريق وحجة على التطبيق ،

والحاصل إن العلم الاجمالي كالتفصيلي ، في عدم جواز الاقتحام في المشكوك ، مع عدم

قيام حجة ، وطريق على تطبيق المعلوم على المورد ، وجواز الاقتحام مع قيام الطريق

على ذلك ، ولباب القول في ذلك ، إن العلم الاجمالي بمنزلة العلم التفصيلي ، في عدم جواز

الاقتحام فيما احتمل تطبيقه عليه ، وهذا معنى علية العلم للتنجز ، لا بمعنى عدم القابلية

لتعيين المعلوم ، في طرف خاص ، كيف وهذا المعنى من العلية ، ليس ثابتا في العلم التفصيلي ،

كما لا يخفى ، فالعلم مطلقا ، تفصيليا كان أو إجماليا ، يؤثر في الاشتغال عقلا ، ويحكم العقل

بوجوب الخروج عن العهدة ، وتحصيل اليقين بالفراغ ، الأعم من الحقيقي أو الجعلي ،

ففي صورة الشك في الفراغ ، يحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين به ، كما إن في صورة

تعيين المصداق شرعا ، يحكم بصحة الاكتفاء ، فجعل البدل في أطراف العلم الاجمالي ،

تصرف من الشارع في ناحية المفرغ ، لا في تأثير العلم ومنجزيته ، فالاكتفاء بالفرد

المجعول ، لا يكون مستندا إلى قصور في العلم ، بل إلى التوسعة في الموضوع المفرغ ،

فلا يصح استكشاف كون العلم مقتضيا للموافقة القطعية ، من ناحية جعل البدل ،

وبعد ما اتضح لك ذلك ، فراجع إلى تقريرات بعض أعاظم العصر ، تجد فيها الأعاجيب

( وينبغي التنبيه على أمور )

الأول ، في الشبهة الغير المحصورة ، والظاهر إن الضابط فيها ، أن يكون احتمال

وجود التكليف في كل واحد من الأطراف الكثيرة ، في غاية الضعف ، بحيث يكون