تنقيح الأصول — الصفحة ٦٤

الأول ، إن من المعلوم ، إن في العلم الاجمالي جهة انكشاف متعلقه بصورة إجمالية

حاكية عن الواقع ، وجهة سترة ، متعلقة بالأطراف الخارجية ، من حيث طرفيتها للمعلوم

الواقعي ، وكل واحدة من تلك الجهتين متباينة عن الأخرى ، وإن كانتا متحدتين

خارجا ، ولا سراية منهما إلى الأخرى أبدا ، وظرف عروضهما الذهن ، واتحادهما الخارجي

لا يوجب السراية ، بحيث يكون مورد الانكشاف هو مورد الستار بعينه ، وحينئذ

فيقع الكلام في أن تعلق العلم بالصورة الاجمالية ، كتعلقه بالتفصيلية الحاكية عن

جميع خصوصيات مورده في تنجيز المتعلق ، أوليس كذلك ، بل جهة الاجمال مانعة

عن التنجيز ؟ وعلى الأول ، هل هو مقتضي وقابل لمنع المانع ، أو علة تامة ليست قابلة

له ؟ وعلى فرض العلية ، هل هي بالنسبة إلى المخالفة القطعية والموافقة كذلك ، أو بالنسبة

إلى خصوص المخالفة فقط ؟ .

الثاني ، لا ريب في إطلاق حكم العقل ، واستقلاله بوجوب الامتثال ، حتى في مورد

العلم الاجمالي ، وصريح الوجدان يكفي في كونه منجزا كالتفصيلي ، وإن ما هو المناط

في تنجيز التفصيلي ، موجود في مورد العلم الاجمالي ، من غير فرق ، نعم لو كان لخصوصية

الأوامر دخل في الامتثال ، لكان بينهما فرق ، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد

، وبالجملة ، بعد إحراز طبيعة مراد المولى ، يحكم العقل بلزوم الامتثال ، إلا إذا ثبت من

الخارج ، دخل في خصوصية الأطراف ، في تحقق الامتثال .

الثالث ، بعد ما عرفت إن مناط حكم العقل بلزوم الامتثال في مورد العلم الاجمالي ،

هو إحراز طبيعة أمر المولى ، بلا دخل لخصوصية فيه ، فلا ريب إن هذا الحكم

تنجيزي من العقل ، غير قابل للترخيص على الخلاف ، كما هو الحال في المعلومات التفصيلية ،

فيكون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ، إذ لا معنى للعلية التامة ، إلا منجزية

حكم العقل ، وعدم صحة ورود الترخيص على الخلاف ، إن قيل تنجز حكم العقل ، إنما

هو بالنسبة إلى ما تعلق به العلم الاجمالي ، وهو نفس طبيعة مراد المولى ، فكما إنه لا يسري

نفس العلم إلى خصوصيات الأطراف ، فكذا لا يسرى منجزية حكم العقل بالنسبة

إليها أيضا ، فالعلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فقط ، دون الموافقة القطعية ،

قلنا : لا ريب إن تنجز الاحكام ، إنما هو باعتبار وجودها الواقعي ، لا باعتبار صورها