تنقيح الأصول — الصفحة ٦٣

ومع كون الافراد مرددة بين الأقل والأكثر ، يكون نفس العنوان أيضا كذلك ، نعم

في المحصلة يكون نفس المكلف به ، مرددا بين الأقل والأكثر ، وفى المعدولة قيده ،

وهو العدم المضاف ، المردد بين الأقل والأكثر ، بمقتضى ترديد أفراده ، نعم لو كان الفرد

سببا لتحقق الطبيعة ، لكان الشك فيه ، من قبيل الشك في المحصل والمحقق ، ولكنه باطل ،

كما هو واضح ، ولقد بسط الكلام بأكثر من ذلك ، فيما ألف في اللباس المشكوك ، تعرضناه

فيما ألفناه فيه ، مع ما يرد عليه شكر الله سعيه ، وسعي كل مؤلف في الفقه وأصوله .

( القول في دوران الامر بين المحذورين )

لو دار التكليف بين المحذورين ، فلا شبهة في حكم العقل بالتخيير بينهما ، عند

تساويهما ملاكا ، وإلا فلا بد من تقديم احتمال أهمهما مناطا ، ومع حكم العقل لا مجال

لجريان أدلة البراءة ، كما لا يخفى ، وهل التخيير بدوي ، أو استمراري ؟ قد يقال بالأول ،

لان الثاني يستلزم المخالفة القطعية ، وفيه إن علية العلم للموافقة القطعية ، أو عدم

المخالفة كذلك ، إنما هو فيما إذا أمكن للمكلف ذلك ، وفي المقام ليس كذلك ، بداهة

إن تحصيل الموافقة القطعية ، يستلزم المخالفة القطعية ، كما إن الامر كذلك في طرف

العكس ، وحيث لا ترجيح في البين ، فلا بأس باستمرار التخيير ، هذا كله في التوصليات

الغير القابلة للمخالفة القطعية الدفعية ، وأما في التعبديات القابلة لها ، ولو بإتيانها بلا قربة ،

فلا شبهة في منع العقل عن المخالفة القطعية ، ولازمه الاضطرار إلى أحد المحتملين ،

فيدخل المقام في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الاجمالي بلا تعيين ، وسيجئ حكمه

إن شاء الله تعالى .

( القول في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي )

لا ريب في ثبوت التكليف بدليله ، في مورد العلم الاجمالي ، فالبحث عن ثبوته

وعدمه في المقام ، لا مجال له ، والذي ينبغي أن يجعل موردا للبحث في المقام ، هو أن

العلم الاجمالي ، هل هو قاصر عن تنجيز ما علم ثبوته ، أو لا قصور فيه ؟ واستيفاء البحث

في طي مقامات .