تنقيح الأصول — الصفحة ٥٩

والتمني ، والترجي ونحوها ، لا تعلق لها بالوجود الخارجي ، كيف وفي القطع المخالف

الواقع ، أو الظن كذلك ، لا خارج حتى يتعلق به ، وكذا التمني والترجي لا خارج لهما

في البين ، بل ربما يكون المتمني محالا ، كما في قول الشاعر فياليت الشباب يعود يوما الخ

وكذا في الإرادة والكراهة ، يكون الخارج ملازما لسقوطهما ، فكيف تتعلقان

بالخارج ، وعلى هذا فمتعلق هذه الصفات هي العناوين المتصورة من حيث المرآتية

إلى الخارج ، التي اصطلحنا عليها بالوجود الزعمي لا الحقيقي ، وتمام هذه الصفات من

الصفات التي ظرف عروضها الذهن ، وظرف اتصافها الخارج ، وصاحب هذه الصفات

لا يرى إلا الوجود خارجا زعما ، مع إنه لا وجود في البين في الخارج ، وليس ذلك إلا لمرآتية

هذه الصفات للخارج ، واعتبار الوحدة بينهما ، ولأجل اعتبار هذه الوحدة ، ربما يسرى

ما لأحدهما من الخصوصية إلى الاخر ، وكل واحد يكتسب من الاخر لونه المختص به ،

فالخارج يصير مراد أو معلوما ومكروها ، بالوجود اللحاظي ، واللحاظي يصير ذا مصلحة

بواسطة الخارجي ، ففي تمام الخطابات يكون معروضها نفس العنوان والمعنون ، خارج

عن مصب الخطاب ، فلا بأس حينئذ في لحاظهما طوليين ، وكون كل واحد من الاخر ،

بلا سراية في البين أصلا ، إن قيل فهل يصح ابتناء جواز اجتماع الأمر والنهي على هذا

المبنى ؟ قلنا : لا يصح لان الجهتين في باب الاجتماع عرضيتين متحدتين موجودتين في الجامع

فعلا ، وتفصيل هذا الاجمال له مقام آخر .

( إشكال ودفع )

قد استشكل في جريان الاحتياط في العبادات ، بناء على احتياجها إلى أمر جزمي ،

بأنه لا أمر كذلك في البين ، فكيف يتحقق الاحتياط ؟ وعمدة الدفع عدم احتياج عبادية

العبادة إلى الامر الجزمي ، بل يكفي في حصول التقرب والمثوبة إتيان العمل بداعي المحبوبية

والمطلوبية ، وصريح الوجدان في هذا يغنى عن إقامة البرهان ، فلا محذور في الاحتياط في العبادات

( تتميم يذكر فيه أمران )

الأول ، إن قلنا أن مفاد أخبار من بلغ ليس إلا الارشاد إلى حكم العقل بحسن

الاحتياط ، فلا مجال حينئذ للفقيه أن يفتي بالاستحباب شرعا ، بل ليس له إلا الارشاد إلى