تنقيح الأصول — الصفحة ٥٧

وكانت قابلية المحل شرطا لتأثيرها ، فمع كون القابلية مسبوقة بالوجود فلا إشكال في

استصحابها ، وحينئذ فمع تحقق سائر الأمور يحكم بالحلية ، ومع عدمها يحكم بالحرمة ،

ومع عدم سبقها بالوجود ، فلا وجه لأصالة عدم التذكية ، إذ لا أثر لها مع عدم إحراز القابلية ،

والمفروض عدم طريق لاحرازها ، نعم إن كانت القابلية من الجهات العارضة على الذات ، غير

مأخوذة فيها ، وقلنا بجريان الأصل في الاعدام الأزلية ، فبأصالة عدم القابلية تتحقق الحرمة

أيضا ، وإن قلنا بعدم جريان الأصل في الاعدام الأزلية ، فلا مجري لهذا الأصل أيضا ، فتصل

النوبة إلى أصالة الحلية لعدم أصل موضوعي في البين ، كما إنه لو أحرزت القابلية ، وشك في

تأثير التذكية في الحلية ، مع القطع بتأثيرها في الطهارة ، فلا إشكال في جريان أصالة الحلية ،

لعدم أصل حاكم في البين ، نعم ، لو شك في تحقق فرى الأوداج بشرائطه ، فيكفي هذا

في الحكم بالحرمة ، لأصالة عدمه .

الأمر الخامس ، من القضايا التي قياساتها معها ، رجحان الاحتياط عقلا ، وإنما الكلام

في إنه هل يصح أن يكون هذا الرجحان منشأ لحمل الأوامر الاحتياطية الواردة

شرعا على الاستحباب المولوي ، أو عدم صحة ذلك ، فتحمل الأوامر المزبورة على

الارشاد إلى حكم العقل ، والحق أن يقال إنه إن كان عنوان الاحتياط عبارة عن

نفس إتيان ما هو محتمل الوجوب مثلا ، فلا بأس بحمل الأوامر المزبورة على

الاستحباب المولوي ، طريقيا أو نفسيا ، فتكون بمنزلة سائر الأوامر الطريقية ، في إنها

مع المصادفة للواقع ، يتنجز الواقع بها ، ومع المخالفة يكون ترخيصا للمخالفة في

مرتبة الجهل بالواقع ، وحينئذ فمنع استقلال العقل برجحان الاحتياط بهذا المعنى

ممكن ، وأما إن كان عنوان الاحتياط عبارة عن إتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه

مثلا ، فحيث إن منشائية الداعي لاتيان الفعل مأخوذ فيه ، فينطبق عليه عنوان الانقياد ،

وهو مما يستقل العقل بحسنه ، فلا مجال حينئذ للامر المولوي من الشارع ، مثل الامر

الوارد من الشارع بالنسبة إلى الإطاعة ، فكما إن أمر الإطاعة لابد وأن يحمل

على الارشاد ، فكذا أوامر الاحتياط في المقام ، وحيث إن الظاهر من عنوان

الاحتياط هو الثاني ، فأوامر الاحتياط كلها إرشاد إلى حكم العقل ، نعم ظاهر بعض الأخبار

إثبات الحكم لعنوان مشتبه الحكم ، مثل قوله من ترك الشبهات فهو لما