تنقيح الأصول — الصفحة ٥٦

عن تأثير العلم في مرحلة الاشتغال ، والثاني تصرف في مرحلة الفراغ بعد تحقق الاشتغال .

الأمر الثاني انحلال العلم الاجمالي تارة بالطريق العلمي ، وأخرى بالطريق

التعبدي ، وثالثة بالأصل العلم الاجمالي ، كالاشتغال بالصلاة المشكوك إتيانها في وقتها ، مع العلم الاجمالي

بوجوبها ، أو وجوب صلاة أخرى خارج الوقت ، فإن الاشتغال بالصلاة في مثل

الفرض ، يوجب انحلال العلم الاجمالي ، كما لا يخفى ، ومن موارد الانحلال أيضا ، ما إذا

كان هناك علمان إجماليان ، أحدهما أوسع دائرة من الاخر ، وكان الاخر بمقدار

المعلوم فيما هو أوسع دائرة ، ومن موارد الانحلال أيضا ، ما نحن فيه ، وهو ما إذا قامت

طرق منجزة على بعض أطراف العلم الاجمالي ، مقارنا له ، وإن كان الظفر بأشخاصها

متأخرا عنه بالزمان ، فإن بالظفر بها يستكشف انحلال العلم الاجمالي من حين حدوثه ،

حيث إنه كان مقارنا مع حدوثه أمارات قائمة على بعض أطرافه ، موجبة لانحلاله ،

فمثل هذا القسم من العلم الاجمالي لا يؤثر شيئا .

الأمر الثالث ، لا ريب في أن مفاد أصالة البراءة هو نفي التكليف في مرحلة

الشك ، بلا ملاحظة الحالة السابقة فيها ، ولا النظر إلى نفي الواقع ، فلا ربط لها بقاعدة

الاستصحاب ، ولا قاعدة عدم الدليل ، دليل على العدم ، فجعل أصل البراءة من مصاديق

الاستصحاب ، والتعبير عنه باستصحاب حال العقل مخدوش ، وكذا التفصيل فيها بين

ما يعم به البلوى وعدمه ، بالقول بها في الثاني دون الأول ، لعدم جريان عدم الدليل ،

دليل على العدم فيه دون الثاني ، مما لا وجه له أيضا .

الأمر الرابع ، لا وجه لجريان الأصول الحكمية مطلقا ، براءة كانت أو غيرها ،

مع تحقق أمارة أو أصل موضوعي في البين ، فلا تجري أصالة الحلية والبراءة في

اللحم المشكوك تذكيته مع موجود سوق المسلم أو يده مع معاملته له معاملة المذكى ،

من دون فرق في ذلك بين كون الشك من جهة الشك في القابلية ، أم لا ، كما لا تجريان

مع جريان أصالة عدم التذكية ، بأن كانت التذكية أمرا معنويا ، مسببا عن قابلية المحل ،

وفري الأوداج والتسمية وغير ذلك ، مما يعتبر فيها ، فتجري أصالة عدم التذكية ،

وتثبت الحرمة مطلقا ، وإن كانت التذكية نفس فرى الأوداج بشرائطها الاخر ،