تنقيح الأصول — الصفحة ٥٥

على عدم لزومه ، وأما النهي عن القضاء بغير علم ، فهو لا ينافي معذورية المكلف عند

عدم العلم ، لما مر من أدلة البراءة ، وأما العقل فللعلم الاجمالي بوجود أحكام منجزة في

الشريعة ، لا تحصل فراغ الذمة عنها إلا بالاحتياط في جميع الشبهات ، والجواب منع

تنجز مثل هذا العلم الاجمالي ، لانحلاله بالظنون الخاصة بمقدار المعلوم بالاجمال ، كما عليه

الأخباريون ، أو لان الاحتياط التام في أطرافه ، حيث إنه يوجب الحرج فيستكشف

بضميمة قاعدة الحرج وجود طريق معتبر بمقدار ما ينحل به المعلوم بالاجمال ، فلا

تصل النوبة إلى وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بواسطة العلم الاجمالي ، كما لا يخفى

( وينبغي التنبيه على أمور )

الأول ، قد ذهب بعض إلى أن حصول العلم التفصيلي ، أو قيام الطرق الغير العلمية

بالنسبة إلى بعض أطراف العلم الاجمالي ، يوجب انحلال العلم الاجمالي حقيقة ، فيحقق

الشك البدوي بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ويرد عليه إنه مسلم فيما إذا كان متعلق

العلم الاجمالي والعلم التفصيلي أو الطريق المعتبر متحدا حقيقتا واقعا وخارجا ، وأما

إذا كان متعلق كل منهما غير متعلق الاخر ، فلا يكون من الانحلال الحقيقي في شئ ،

لاختلاف المتعلقين ، وكل منهما متقدم بمتعلقه ، ولا موجب لانقلاب أحدهما إلى

الاخر ، فالتحقيق إن قيام المنجز أو المعذر بالنسبة إلى أحد الطرفين أو الأطراف ،

يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية ، فلا استقلال له في التأثير في الجامع لا محالة ، لان

معنى الاستقلال في الجامع صحة سريان الاستقلال إلى كل واحد من الأطراف ،

والمفروض عدمها ، فيخرج العلم بالجامع عن المؤثرية الفعلية مطلقا ، فالانحلال في جميع

موارد الطرق والامارات والأصول حكمي لا حقيقي ، مع اختلاف متعلقها مع متعلق

العلم الاجمالي ، بأن يحتمل كونه غير المعلوم بالاجمال ، ثم إن من شرط الانحلال فعلية

تنجيز ما قام على أحد الأطراف حين تحقق العلم الاجمالي ، سواء كان قيامه على أحد

الأطراف قبل حصول العلم الاجمالي أو بعده أو مقارنا له ، وأما عدم التنجيز حال

حصول العلم الاجمالي ، فلا وجه للانحلال حينئذ ، سواء كان حدوثه سابقا أو لاحقا

أو مقارنا ، ثم لا يخفى الفرق بين الانحلال وبين جعل البدل ، فأن الأول إنما هو مانع