تنقيح الأصول — الصفحة ٥٢

إن قيل ظاهر الحديث رفع الحكم في حال النسيان ، ومن المعلوم إن في ظرف النسيان

لا يعقل جعل مولوي ، فأي شئ يكون مرفوعا في هذا الحال ، إذا لم يكن قابلا للوضع

فيه ، يقال المرفوع إنما هو وجوب حفظ الالتفات بمقدماته الاختيارية ، حيث إن

للشارع إيجاب حفظ الالتفات ، حتى لا يقع المكلف في النسيان ، فرفع الوجوب رأفة للأمة .

الثالثة ، لا ريب في إن الامتنان قد يقتضي صحة المعاملة ، مثلا المعاملة التي أقدم

عليها المكلف لاضطراره إليها ، لا وجه لبطلانها والحكم بفسادها ، لحديث الرفع ، لان

بطلانها يوجب الضيق عليه ، حتى فيما إذا كان اضطراره بسوء اختياره ، وقد يقتضي

الامتنان عدم صحة المعاملة ، كما في مورد الاكراه ، فإن مقتضى الامتنان عدم صحة

المعاملة المكره عليها .

الرابعة ، من التسعة المرفوعة الطيرة والحسد والوسوسة ، ومعنى رفع الأول

ردعهم عما التزموا على أنفسهم بتطيراتهم المعروفة في عصر الجاهلية ، ومعنى رفع الثاني

عدم لزوم رفعه بالرياضات والمجاهدات ، وإن كان ممدوحا في علم الأخلاق ، لكنه

ليس بواجب في علم الفقه ، ومعنى رفع الوسوسة رفع مرتبتها ، ففي هذه الثلاثة مقتضى

التكليف كان ثابتا ، ولكن رفعه الشارع تسهيلا ورأفة ، هذا بعض ما يتعلق بالحديث

الشريف ، وسنشير إلى بعض ما يتعلق به في المقام المناسب إن شاء الله .

ومنها حديث الحجب وهو قوله عليه السلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو

موضوع عنهم ، الحديث ، ومعناه إن في كل مورد حجب الله علمه التشريعي عن العباد

ولم يبلغ مرامه إليهم ، فهو موضوع عنهم ، ولو بإيجاب الاحتياط ، فمعنى قوله موضوع

عنهم عدم إنشاء الحكم في ظرف الجهل ، ولو بإيجاب الاحتياط ، رأفة للعباد ، ورحمة عليهم

مع تحقق الاقتضاء لجعل الاحتياط ، فالمستفاد من قوله فهو موضوع عنهم ، غير ما هو

المستفاد من قوله ما حجب الله علمه عن العباد ، لان الثاني ناظر إلى عدم إبلاغ

الواقع ، والأول ناظر إلى عدم جعل الاحتياط حفظا للواقع ، فهو مثل حديث الرفع ،

دال على نفي إيجاب الاحتياط ، لكنه أخص موردا من حديث الرفع ، لعدم شموله

للشبهات الموضوعية ، لعدم صدق حجب العلم عنه في مقام التشريع ، فيحتاج في التعميم

إلى عدم القول بالفصل ، نعم لو أريد من حجب العلم حجبه في مقام التكوين ، أي لم