تنقيح الأصول — الصفحة ٤٧

كما هو مفاد الأصول التنزيلية . ثم إنه لا إشكال في كون الاستصحاب

من الأصول التنزيلية ، وأما قاعدتي الحلية والطهارة ، ففي كونهما من الأصول التنزيلية

كلام ، مر إجماله في ذيل مبحث الاجزاء فراجع ، ثم إنه لا إشكال في تقديم

الاستصحاب على الأصول الغير التنزيلية ، لما مر آنفا ، وأما تقديمه على قاعدتي الحلية

والطهارة ، فإن كان النظر في مورد الاستصحاب إلى إبقاء اليقين عند الشك ، فالظاهر

تقدمه عليهما ، إذ يثبت بذلك غايتهما ، وحينئذ يكون في الاستصحاب جهتان من جهة

الابقاء لليقين ، تقدم على القاعدتين ، ومن جهة أخذ الشك في موضوعه تقدم الامارات عليه ،

الثاني ، الظاهر إنه ليس الأصل والامارة من مخترعات الشارع ، بل هما من المرتكزات

العرفية العقلائية ، فتريهم يعتمدون على العلم ، ثم على مطلق ما يوجب الاطمينان

والوثوق ، ثم يبنون على أحد طرفي الشك تنزيلا ، أو بلا تنزيل في البين ، وما ورد من

الشرع في حجية الامارة أو الأصل إنما هو إمضاء لما عليه الارتكاز العقلائي ، وليس

بينهما اختلاف في أصل الجعل ، وإن كان اختلاف بين الشارع والعقلاء ، فإنما هو في

المصاديق وصغريات الجعل ، كمنع الشارع عن بعض الظنون ، كالظن الحاصل عن

القياس والاستحسانات العقلية ، مع إن العقلاء يرتبون على تلك الظنون الآثار في مقام

العمل ، لعدم إحاطتهم بالمصالح والمفاسد الواقعية ، إن قيل هل للعرف بناء على العمل

بالأصل مع الامارة ، أم لا ؟ فعلى الأول يلزم خلف الفرض ، لما ذكر من أن بنائهم

بالترتيب ، وعلى الثاني يلزم ورود الامارة على الأصل ، لعدم بنائهم عليه معها ، وحينئذ

على القول بحكومة الامارات على الأصل ، يتحقق الاختلاف بين الامارات والأصول

الشرعية ، وبينهما إن كانا عقلائية ، يقال بنائهم على العمل بالامارة ينحل إلى بنائين ،

الأول ، أصل بنائهم الحقيقي على العمل بها ، والثاني بنائهم على تنزيل مؤديها منزلة

الواقع ، ويتحقق الحكومة من حيث البناء الثاني دون الأول .

الثالث ، مقتضى تقدم القطع على الظن المعتبر ، وهو على الأصول التنزيلية ، وهي

على الأصول الغير التنزيلية ، هو تقديم بحث الأصول التنزيلية على غيرها ، فاللازم

هو تقديم بحث الاستصحاب على البراءة والاشتغال ، ولكن أوقعنا في خلاف الترتيب

الاقتداء بأسلافنا الصالحين ، وحفظ طريقتهم رضوان الله عليهم أجمعين ، مع إن أكثرية