تنقيح الأصول — الصفحة ٤٦

الواقع ، وبعبارة أخرى ، إن موضوع الامارات هو نفي احتمال الخلاف ببركة التتميم ،

وموضوع الأصول ما لم يتمم كشفه فالقيد العدمي دائما مأخوذ في موضوعها ،

وهذا هو السر في تقديم الامارات على الأصول ، كما لا يخفى .

وبعبارة أخرى إن الأصول وظيفة وحكم تعبدي في ظرف لم تثبت طريقية

الظن وموصليته إلى الواقع ببركة تتميمه ، وبعد الثبوت لا يبقى مجال لجريان الأصل ،

وعليه إذا قامت أمارة على نجاسة شئ مثلا ، بعد كونه مسبوقا بالطهارة ، فحينئذ مقتضى

الامارة نجاسة هذا الشئ ، ومقتضى الاستصحاب طهارته ، ففي المقام قد يتوهم

التعارض بينهما ، ولكنه مدفوع ، لان التعارض في مورد لم يكن الظن كاشفا عن الواقع ،

فإذا بنى على كشفه ببركة التتميم ، ولو تنزيلا ، لا يبقى مجال حينئذ لجريان الأصل ، حتى

يقع التعارض بينهما ، لذهاب موضوع الأصل ، وهو الشك بعد مكشوفية الواقع ، غاية الأمر

فرق بين المكشوفية الحقيقية وبين المكشوفية التنزيلية ، ففي الصورة الأولى

يرتفع موضوع الأصل حقيقة ، ويعبر عن الرافع بالوارد ، وفى الثانية يرتفع تنزيلا ،

ويعبر عنه في لسان الشرع بالحاكم ، فلسان التنزيل والحكومة له جهة توسعة

وتضييق ، فمن حيث إنه ناظر إلى رفع ما يصلح أن يقع موضوعا للأصول ، وهو الشك ،

يكون مضيقا لدائرتها ، ومن حيث توسعته للعلم إلى الوجداني والتنزيلي ، يكون موسعا ،

ومن هذا البيان ظهر أن تقديم الامارة على الأصول ليس إلا من جهة الحكومة ،

لا الورود كما توهم ، ولا من جهة التخصيص ، لان النسبة بينهما عموم من وجه على

ما قرر في الرسائل ، والتمسك بالاجماع المركب بعد التفكيك بين تقديم الامارة على

الأصل في مورد الاجتماع والافتراق غير سديد ، إذ الظاهر إن هذا الاجماع غير

مستند إلى تعبد شرعي .

( وينبغي التنبيه على أمور )

الأول ، كما تقدم الامارات على الأصول ، تقدم الأصول التنزيلية أيضا على غير التنزيلية ،

لان جعل شئ في مورد الشك فقط من دون نظر إلى جعل المشكوك منزلة الواقع ، كما هو مفاد

الأصول الغير التنزيلية ، يكون هذا متأخرا طبعا عما إذا جعل فيه المشكوك منزلة الواقع