تنقيح الأصول — الصفحة ٤٥

القلب بالمنعم وبوسائط رجاء ، فهو ، وإلا ففي وجوب تحصيل الظن مقدمة لعقد

القلب وجه قوى ، هذا خلاصة الكلام فيما للظن من الاحكام والأقسام ، ومن الله

الإعانة ، وبه الاعتصام .

المقصد الثالث

في مباحث الأصول العملية

إعلم إن الشك وعدم العلم بالواقع تارة يكون موردا لجعل حجة ، وأخرى يكون

موضوعا لاثبات حكم ، ولازم الأول هو انقلاب الشك ، وعدم العلم بالواقع بواسطة

الحجة المجعولة في المورد ، بخلاف الثاني ، لأن الشك بالواقع إذا كان موضوعا لشئ ،

فهو لا ينقلب ، ولو بعد تحقق ذلك الشئ ، وهذا هو الفرق بين الامارة والأصل ، من

حيث أخذ الشك موردا لحجية الامارة ، وموضوعا للأصول العملية ، وبعبارة أخرى ،

إن الامارة رافعة لستار الواقع تعبدا ، والأصول العملية وظيفة في ظرف الاستتار ،

وعدم انكشاف الواقع ، فكم فرق بين أن يقول المولى ، أيها المكلف عند الجهل بالواقع

وعدم العلم به ، جعلت خبر الثقة طريقا لك إلى الواقع ، وبين أن يقول عند عدم العلم

بالواقع وظيفتك العمل بالحالة السابقة ، إذ لا حكم لك ظاهرا ، فعلى هذا لا تعارض

بين الأصل والامارة ، بل تقدم الامارة عليه ، بلا كلام ، لأنه بعد ما كان مورد الامارة

هو انعدام الشك في الواقع تعبدا بواسطة الحجة ، فلا محالة لا يبقى موضوع للأصل ،

بل لو قلنا بأن الامارة لا تعدم موضوع الأصل ، لتقدمت الامارة عليه أيضا ، لان

مفاد دليل الامارة حينئذ ، إن الحكم الواقعي بيدك أيها المكلف ، فالحكم الثابت للشك

في الواقع لا مورد له حينئذ ، وعلى أي حال يكون مفاد دليل الامارة ، أما أن لا جهل

لك أيها المكلف ، أو أن الحكم الواقعي بيدك ، وعلى أي منهما لا مورد لحكم الأصل ، ولا

معنى لحكومة الامارة على الأصل ، إلا هذا ، فعلى هذا لا مجال لتوهم التداخل في

موضوع الامارة والأصول ، لان موضوعهما طولي لا عرضي ، حتى يتوهم التداخل ،

بداهة إن الامارات مجعولة لرفع السترة عن الواقع ، والأصول مجعولة في ظرف سترة